متابعة :ملك احمد رامون
مسقط، خاص:
يتمتع ميناء الدقم بسلطنة عُمان بموقع استراتيجي، باعتباره مركزٌاً للشحن الإقليمي متعدد الأغراض على طريق الشحن الدولي بين الشرق والغرب وقريب من الأسواق الناشئة الكبيرة في إفريقيا والهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يعد ميناء الدقم الميناء الوحيد في عُمان الذي يقع في منطقة حرة ويتكامل مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مما يتيح للمستثمرين جني فوائد الحوافز التشغيلية والمالية التي تقدمها الحكومة حيث من المأمول أن يصبح مركزا جديدا للنمو الاقتصادي في السلطنة.
تتم إدارة وتشغيل الميناء عبر شركة ميناء الدقم، وهي شركة مشتركة مناصفة بين الحكومة العُمانية ممثلة في مجموعة “أسياد” بنسبة 50 بالمائة والتحالف البلجيكي بين ميناء “أنتويرب” الدولي ومجموعة “ديمي” تحت مسمى “كونسورتيوم ميناء أنتويرب” بنسبة 50 بالمائة، ليستفيد الميناء من الخبرات الواسعة لميناء “أنتويرب” الدولي باعتباره ثاني أكبر ميناء في أوروبا، واهتمامات مجموعة “ديمي” المتنوعة في مجالات الحفر والتعميق البحري والهندسة البحرية وتطوير الموانئ بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.
ومُنحت شركة ميناء الدقم امتيازًا لمدة 28 عامًا للتعاون في استثمار ميناء الدقم وتشغيله وإدارته والترويج له بموجب المرسوم السلطاني رقم (28 / 2015) وتضطلع الشركة بثلاثة أدوار رئيسة تتمثل في سلطة الميناء، ومشغل المحطات ومالك أراضي الاستثمار، نظرًا لكونه ميناءً متعدد الأغراض، فإن أنشطته تشمل العديد من محطات الشحن المخصصة لمناولة جميع أنواع السفن والبضائع بما فيها الحاويات والبضائع السائبة والبضائع ذات الأبعاد الكبيرة والضخمة والبضائع الجافة والمواد السائلة بالإضافة إلى سفن الدحرجة والسفن البحرية.
وقد صُمّم الميناء ليكون بالقرب من مناطق امتياز مشروعات النفط والغاز والتعدين في سلطنة عُمان ووجوده بمنطقة تمتاز بثروات هائلة من الموارد السمكية ليتكامل مع ميناء الصيد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لجذب الصناعات السمكية ومشروعات الاستزراع السمكي.
وتشتمل مباني الميناء على مكاتب إدارية وقاعة للمراقبة البحرية عن طريق برج للمراقبة يمكن من خلاله مراقبة حركة السفن في حوض الميناء الذي يصل ارتفاعه إلى حوالي 55 مترا ومرافق متكاملة للموردين والمصدرين تشمل المحطة الواحدة التي يتم من خلالها إنجاز وتخليص المعاملات المتعلقة بالمستوردين والمصدرين عبر الميناء ومكاتب تصاريح المرور ومباني التفتيش المخصصة للجمارك ووزارتي الصحة والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومباني الخدمات الكهربائية وخزان مياه ومكافحة الحرائق إضافة إلى أعمال البنية الأساسية الأخرى وطرق داخلية بطول 8 كيلو مترات ومواقف للسيارات.
ولعل من المشروعات الرئيسة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشروع مصفاة الدقم حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 230 ألف برميل يوميا وهو قيد الإنشاء حاليًا على مساحة 900 هكتار، كما أن ميناء الدقم والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تركز على تحقيق طموح السلطنة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتتوخى النمو المستقبلي القادم من المشروعات الخضراء والمستدامة والمتعادلة من حيث الأثر الكربوني.
علاوة على ذلك، تقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لمستثمريها بعضًا من أفضل الحوافز والمزايا على مستوى العالم، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للشركات، وحركة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية، وحرية حركة رأس المال.
وتضيف اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة المزيد من الجاذبية لسلطنة عُمان بوصفها وجهة استثمارية للمستثمرين العالميين.
تسعى الحكومة العُمانية إلى تطوير ميناء الدقم ليصبح مركزًا لوجستيًّا متكاملًا ومتعدد الوسائط، يشتمل على روابط بحرية وشبكة طرق ترتبط على نحو جيد ومطار يعمل بكامل طاقته مما يجعله مركزًا استراتيجيًّا جاذبًا. ويطور ميناء الدقم أيضًا من عملياته نحو تدفقات البضائع الأكثر هيكلية بطبيعتها.
ويتطلب هذا الارتقاء بمستوى مشاركة القطاع الخاص، سواء بالنسبة لعمليات المحطات بالميناء أو لتطوير الخدمات اللوجستية داخل الميناء وحوله.
