كتب: عبد الرحمن هاشم
أكد بيان مشترك من مفوضية حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية تعرض الجميع للخطر في مواجهة أزمة فيروس كورونا. فقد أظهر الفيروس أنه لا يميز بين أحد، فيما يجد العديد من اللاجئين والنازحين قسراً وعديمي الجنسية والمهاجرين أنفسهم بدرجة أعلى من الخطر.
وأشار إلى أن المناطق النامية تستضيف ثلاثة أرباع اللاجئين حول العالم والعديد من المهاجرين، حيث تعاني الأنظمة الصحية فيها من الارهاق وضعف في القدرات. ويعيش الكثير منهم في مخيمات مكتظة أو مخيمات عشوائية ومآوٍ مؤقتة أو مراكز استقبال، حيث يفتقرون إلى الخدمات الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي.
ويعتبر إيقاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية، وفي أوضاع مزدحمة وغير صحية، أمر يبعث على قلق بالغ. وبالنظر إلى العواقب الفتاكة التي قد تترتب على تفشي فيروس كورونا، فمن الواجب إطلاق سراحهم دونما تأخير. ينبغي إطلاق سراح الأطفال المهاجرين وأسرهم وأولئك المحتجزين دون أسس قانونية كافية على الفور.
وأوضح بيان المنظمات الدولية أنه لا يمكن السيطرة على هذا المرض إلا إذا كان هناك نهج شامل يحمي حقوق كل فرد في التمتع بالحياة والصحة.
وأضاف: يتعرض المهاجرون واللاجئون على نحو غير متكافئ للاستبعاد والوصم والتمييز، لا سيما عندما يكونون غير نظاميين. ولتفادي وقوع كارثة، يجب على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لحماية حقوق وصحة الجميع. إن حماية حقوق وصحة جميع الأشخاص سيساعد في واقع الأمر على السيطرة على انتشار الفيروس.
ومن الضروري ضمان وصول الجميع، بما في ذلك كافة المهاجرين واللاجئين، على نحو متساوٍ إلى الخدمات الصحية وأن يتم إدراجهم بشكل فعال في خطط الاستجابة الوطنية لفيروس كورونا، بما في ذلك الوقاية والفحص والعلاج. ولن يساعد إدراجهم في حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين فحسب، بل سيعمل أيضاً على حماية الصحة العامة واجتثاث انتشار الفيروس على المستوى العالمي. وفي حين أن العديد من الدول توفر الحماية للاجئين والمهاجرين وتستضيفهم، إلا أنها غالباً ما تكون غير جاهزة للاستجابة للأزمات مثل فيروس كورونا.
ولضمان حصول اللاجئين والمهاجرين على الخدمات الصحية الوطنية بشكل كافٍ، قد تحتاج الدول إلى دعم مالي إضافي. وهنا يمكن للمؤسسات المالية العالمية أن تلعب فيه دوراً رائداً في توفير الأموال اللازمة.
وفيما تغلق البلدان حدودها وتحد من التحركات عبر الحدود، هناك طرق لإدارة القيود المفروضة على الحدود بطريقة تحترم حقوق الإنسان الدولية والمعايير الدولية لحماية اللاجئين، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وذلك من خلال الفحوصات الطبية والحجر الصحي.
وفي وقت يشكل فيه فيروس كورونا تهديداً عالمياً لإنسانيتنا الجماعية أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يكون تركيزنا الأساسي منصباً على الحفاظ على الأرواح، بغض النظر عن وضع الأشخاص. تتطلب هذه الأزمة نهجاً دولياً متماسكاً وفعالاً بحيث لا يتم فيه إغفال أحد. في هذه الأوقات الفاصلة، نحتاج جميعاً للالتفاف حول هدف مشترك، وهو مكافحة هذا الفيروس المميت.
كما يمتلك العديد من اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية والمهاجرين مهارات وموارد من شأنها أن تكون أيضاً جزءًا من الحل.
واختم بيان مفوضية حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية بالقول: “لا يمكننا أن نسمح للخوف أو التعصب بتقويض الحقوق أو المساس بفاعلية الاستجابة لهذا الوباء العالمي. نحن جميعاً في قارب واحد ولا يمكننا هزيمة هذا الفيروس إلا عندما يتمتع كل واحد منا بالحماية”.
