اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية في مصر البرنامج
التدريبي المشترك حول "توعية المهاجرين بالقوانين المصرية"، الذي استهدف 150 شخص من المهاجرين من 8
جنسيات مختلفة.
وخلال البرنامج التدريبي، تعرف المشاركين على القوانين المصرية المستخدمة مثل قوانين التعليم والصحة
والإقامة والعمل، وأبرز الفرص التي توفرها تلك القوانين، والتحديات التي تعرقل تحقيقها. كما تعرف المشاركين
على الخدمات التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة.
وكانت أبرز النتائج التي توصل لها البرنامج التدريبي هو ضرورة زيادة هذا النوع من التدريبات التي يحتاج إليها
المهاجرين للاستفادة منها لتحسين أوضاعهم، ولا سيما مع وصولهم لمصر. وأكد المشاركون على ضرورة توفير
منصات إلكترونية للتعريف بحقوق وواجبات المهاجرين في مصر وكذلك أبرز الجهات الرسمية التي يمكنهم
التعاون معها.
في هذا السياق، ذكر أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية توفر
العديد من الفرص والإمكانيات للمهاجرين في مصر، في ظل الإمكانيات المتاحة لهم، بل أن فلسفة المشرع
المصري للقوانين لم تميز بين مهاجرين ومصريين، بل تغطي الإثنين في قانون واحد دون تمييز.
وأضاف الخبير الحقوقي أن مصر لم تتاجر بقضايا المهاجرين واللاجئين كما تفعل دول أخرى، رغم وجود ما
يزيد عن 9 ملايين أجنبي على أرضها. ورغم التحديات التي يمكن أن يواجهها المهاجرون، إلا أنه بشكل عام لا
يجب أن تدخر أي جهة رسمية أو غير رسمية على أرض مصر أي فرصة لتقديم مزيد من الدعم بكافة أشكاله
وصوره لتطوير وتحسين أوضاع المهاجرين في مصر.
وتعليقًا على البرنامج التدريبي ذكر عبد الرحمن باشا، مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن التعاون
مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر يعد تعاون مثمر استهدف الطرفين فيه أولا رفع الوعي للمهاجرين بالقوانين
المصرية، كي يتثنى لهم معرفة واجباتهم وحقوقهم. وأشار "باشا" إلى أن المشاركين في البرنامج قد خرجوا
بمجموعة من أبرز التحديات التي يتعين مواجهتها، وعدد أكبر من التوصيات التي يمكن البناء عليها وتوصيلها
للجهات المعنية. مؤكدًا على ضرورة استمرار التوعية بالقوانين المصرية للمهاجرين لمعرفة التحديات والمطالب
عن قرب.
جميع الحقوق محفوظة | جريدة صوت الشعب الإلكترونية 2020