مسقط – خاص :
تدخل عُمان عام 2022 وهي تُواصل الخطى من أجل الوصول إلى مُعدلات النمو المأمولة، تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، والذي يؤمن إيمانًا تامًا بأنَّ عُمان ستصل بمشيئة الله إلى المكانة التي تستحقها وإلى مصاف الدول المُتقدمة، مع تنفيذ الرؤية المستقبلية “عُمان 2040”.
فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2021 مسجلًا 2ر24 مليار ريال عُماني، وتشير التوقعات إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 32 مليار ريال عُماني لعام 2021 بمعدل نمو قدره 13.8 بالمائة مُقارنة بعام 2020.
وسجلت سلطنة عُمان انخفاضًا في العجز المقدر من 4.8 مليار ريال عُماني قبل اتخاذ الإجراءات ليصل إلى مليار و200 مليون ريال عُماني مع نهاية عام 2021؛ أي بنسبة تراجع 75 بالمائة، وإنخفاض العجز السنوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.5 بالمائة عام 2020 إلى 3.8 بالمائة في عام 2021.
وتمت السيطرة على الإنفاق العام بالرغم من التحديات المالية التي تطلبت اعتمادات إضافية مثل مواجهة تفشي جائحة كورونا ورفع الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي لتصل إلى 31 ألف مقعد دراسي و418 مليون ريال عُماني لسداد المتأخرات المالية عن السنوات السابقة و1.2 مليار ريال عُماني سداد مستحقات المالية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية عام 2021 والتكاليف المترتبة على التشغيل و200 مليون ريال عُماني للتكاليف المترتبة على إصلاح الأضرار الناجمة عن الأنواء المناخية “شاهين” وتغطية مساهمة الحكومة في المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لقطاعي النفط والغاز نتيجة تأخر الإجراءات التشغيلية لشركة تنمية طاقة عُمان.
وسجلت سلطنة عُمان إنخفاضًا في نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68 بالمائة مقارنة بما كان مخططًا له ويبلغ 83 بالمائة للعام 2021.
وعدلت جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المُستقبلية لسلطنة عُمان خلال عام 2021 إلى مسـتقرة وإيجابية بعد الإنخفاضات المستمرة منذ 2014. وحققت الصادرات السلعية إرتفاعًا بنسبة 42.2 بالمائة حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وارتفعت الواردات السلعية بنسبة 54.3 بالمائة حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وإرتفعت احتياطات البنك المركزي العُماني من العملة الأجنبية بنسبة 31 بالمائة لتصل إلى 18 مليار دولار أمريكي حتى نهاية ديسمبر 2021 مُقارنة بنحو 14 مليار دولار أمريكي نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي. وسجلت إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 25 مليارًا و200 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2021 وارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل المصارف المحلية بنسبة 5 بالمائة ليصل إلى 27 مليارًا و800 مليون ريال عُماني بنهاية أكتوبر2021.
