متابعة :ملك احمد رامون
مسقط، خاص:
تنتهج سلطنة عُمان استراتيجية التكامل المؤسسي، إذ تعمل المؤسَّسات كافَّة بشكْلٍ تكاملي بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال المُستثمرة، خصوصًا في القطاعات الواعدة التي تُعوِّل عليها رؤية “عُمان 2040” في تحقيق التنوُّع الاقتصادي المأمول، وتعمل على تسهيل السُّبل الإدارية، وتقديم الحوافز من أجْل تحقيق تلك الأهداف التي سيكون لها ردُّ فعل إيجابي في طريق تحقيق التنمية المُستدامة.
وتنطلق تلك الخطوات من المناطق الاقتصادية الخاصَّة والمناطق الحرَّة، التي تُشكِّل قاطرة تحقيق تلك الأهداف الاقتصادية الواعدة، وذلك وفق توجيهات سامية للسُّلطان هيثم بن طارق بضرورة العمل بشكْلٍ تكاملي بَيْنَ جميع المؤسَّسات المنضوية في منظومة الدولة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، فالجميع يعمل داخل المنظومة لإنفاذ الخطط والبرامج التي تساعد على تحقيق التقدُّم الاقتصادي المطلوب.
وتعبيرًا عن رغبة سَّلطنة عُمان في توفير مناخ استثماري منجز لأصحاب رؤوس الأموال، أطلقت الهيئة العامَّة للمناطق الاقتصادية الخاصَّة والمناطق الحرَّة خدمة المسار السريع لخدمة إقامة مستثمر بالمناطق الاقتصادية الخاصَّة والمناطق الحرَّة؛ لتصبح متاحة عبر منظومة خدمات المحطَّة الواحدة وبمسار إجرائي ميسّر لمعالجة الطلبات بشكْلٍ سريع فور القيد في السِّجل التجاري للهيئة والحصول على الترخيص الاستثماري باليوم ذاته، وذلك عبر التنسيق المباشر بَيْنَ الهيئة وشُرطة عُمان السُّلطانية.
ولا شك أن هذه خطوة تيسيرية سيكون لها مردود جيِّد على حركة الاستثمار داخل تلك المناطق الواعدة، حيث تُمكِّن الخدمة الجديدة المستثمرين المُسجَّلين في المناطق الاقتصادية الخاصَّة والمناطق الحرَّة من التقدُّم بطلبات الحصول على تأشيرة إقامة لمددٍ مختلفة مربوطة بقيد بالسِّجل التجاري للهيئة والحصول على الترخيص الاستثماري عبْر المحطَّة، حيث تحرص السَّلطنة دائمًا على تقديم أفضل الخدمات المتعلِّقة بمجالات الإقامة طويلة الأمد التي تتيح للمستثمرين المستوفين للشروط الحصول على تأشيرات إقامة تُمكِّنهم من العمل في المناطق التابعة للهيئة وفق خطَّة مدروسة تعزِّز بيئة الاستثمار، خصوصًا الاستثمارات النوعية التي تُسهم في نُمو الناتج المحلِّي، وإيجاد فُرص العمل، ورفْد الاقتصاد الوطني ليتلاءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف “رؤية عُمان 2040” وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.
ولعلَّ تلك الجهود الهادفة لتطوير بيئة الأعمال الاستثمارية في عُمان، تنصب في طريق تنويع التحفيز الاقتصادي وتوفير مزايا وحوافز جاذبة للمستثمرين، وإدراكًا من مجلس الشورى لأهمية تلك المناطق الواعدة في الاقتصاد الوطني، فقد اطلع خلال عرض مرئي أعضاء المجلس على تفاصيل حجم الاستثمارات المحلِّية والعالمية ومُؤشِّرات نُمو المشاريع في المناطق الاقتصادية الخاصَّة
والمناطق الحرَّة بمختلف محافظات السَّلطنة، وذلك للتعرُّف عمَّا تملكه تلك المناطق الاقتصادية والحرَّة داخل البلاد من فُرص استثمارية واعدة تعمل على توظيف الميزات النسبية والتنافسية في السَّلطنة؛ لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومتنوِّعة ومُستدامة، ما يحقِّق زيادة القيمة المحلِّية المُضافة، إلى جانب تطوير الجانب السِّياحي في تلك المناطق، وإيجاد فُرص عمل للقوى العاملة بشكْلٍ مباشر أو بشكْلٍ غير مباشر.
ويرى المراقبون أن ما يبديه مجلس الشورى العُماني من اهتمام تجاه مسألة الاستثمار، سيعمل على تحقيق التكامل المطلوب بَيْنَ مؤسَّسات الدولة المختلفة، فتلك اللقاءات فُرصة مواتية تتيح لأعضاء المجلس مناقشة أهمِّ التحدِّيات التي تُؤثِّر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المحلِّية في المناطق الاقتصادية الخاصَّة والمناطق الحرَّة، والجهود الحكومية في سبيل تذليل تلك التحدِّيات بما يعزِّز الفُرص الاستثمارية وحجمها وعائداتها في الناتج المحلِّي، والدَّوْر التشريعي المطلوب من مجلس الشورى للتأكد من مدى مواءمة القوانين الحاليَّة مع خطط وتوجُّهات الحكومة في تعزيز دَوْر هذه المناطق في التنمية المُستدامة، فالتعاون بَيْنَ الجهات التنفيذية والتشريعية والتناغم، هو الانطلاقة المثالية في طريق تحقيق التنمية المستدامة ويعزز تنفيذ رؤية عُمان 2040.
