متى ندرك أن التصدى لأى عبث بالصناعه الوطنيه واجب وطنى .
من يحمى تاريخ مصر المشرف فى الصناعه .
الصمت حيال العبث بالصناعه تدمير لأهم مكونات الإقتصاد القومى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقينا .. الصناعه الوطنيه عصب الإقتصاد القومى ، ومحور التعايش المجتمعى حيث يعمل بها قطاع كبير من الشعب ، ويتفاعل معها عموم الناس ، والنتيجه دخل قومى للوطن من كافة مخرجاتها تبنى به المدارس ، والمستشفيات ، وتمهد الطرق ، وتخلق مجتمعات عمرانيه جديده تساهم فى تحديث مكونات الدوله المصريه فتظل دائما فى تقدم وإزدهار ، لذا دائما ما تكون تلك الصناعه محل دعم من كل الوطنيين مسئولين كانوا أو أبناء مواطنين .
قولا واحدا ووحيدا .. أنحاز للصناعه الوطنيه إلى أبعد مدى ، وأبذل الجهد لإظهارها فى صوره طيبه ، وأتصدى لأى خلل فيها رغبة منى أن تكون دائما فى أحسن حال ، لذا يؤلمنى كثيرا أن ألمس بها عبث ، أو أرى فى مكوناتها تدهور ، أو أدرك عدم إحساس من القائمين عليها بتاريخ مصر العظيم والمشرف فى الصناعه ، أو أدراك ماصنعه طلعت حرب فى كافة مراحلها ، وكلما قمت بشراء منتج من الخارج وأتعايش مع جودته وأنبهر بقيمته أتمنى أن تكون صناعتنا على هذا النحو الجيد ، لذا سعدت كثيرا من فكرة إنشاء جهاز حماية المستهلك ، لأنه يعمل على فرض الجوده على المنتج ، كما أدركت عن قرب الجهد الرائع الذى كان يبذله رئيسيه السابقين صديقى العزيزين اللواء عاطف يعقوب ، واللواء راضى عبدالمعطى .
إنطلاقا من ذلك يترسخ لدى قناعه ثابته مؤداها أن التصدى لأى عبث بالصناعه الوطنيه حتى إذا كان بحسن نيه واجب وطنى ، ومواجهة أى خلل بها يمثل أمر حتمى لارفاهية فيه ، ولاتهاون بشأنه ، بل إننى أرى أن الصمت حيال ذلك جريمه بكل المقاييس لأنه يساهم ولو بحسن نيه فى تدمير أهم مكونات الإقتصاد القومى ، وأرى أنه لايختلف معى فى تلك الرؤيه إلا الذين يعبثون بإقتصاد الوطن لأن غايتهم جمع الأموال وليس العمل على إنتاج منتج يعد مفخره لكل المصريين .
ماسبق من تناول كان من الضرورى طرحه والتأكيد عليه ، لأنه منطلقا لما عايشته منذ الأمس مع ماتعرضت له إبنتى مع بوتاجاز من صنع شركة ” يونيون إير ” مصمم على تغطيته من أعلى بغطاء من الزجاج ، ورغم أنه أمر شخصى إلا أنه يعكس لاشك أمرا شديد الخطوره يتعلق بالصناعه المصريه ، ولمتابعى الكرام أن يتخيلوا كيف كان حال إبنتى وهى تحمل طفلها الرضيع وتقترب من البوتاجاز وإذا بها تفاجىء بالزجاج يحدث صوتا وتتناثر منه بعض قطعاته بلا أى مقدمات ، كان من الطبيعى التواصل مع المصنع عبر خطه الساخن رقم ” 19012 ” وإذا بى أتلقى رساله مسجله بالأمس بأنه يتعذر الرد لأن موعد الإتصال من الأحد وحتى الخميس ، فانتظرت لليوم وأجريت إتصالا مرارا وتكرارا وإذا برساله مسجله بأنه يتعذر الرد نظرا لإجراء تحديث لهذا الرقم ، وتعاظمت حيرتى حيث الشعور بالعجز عن طرح شكواى بالآليه التى حددتها الشركه .
هدانى التفكير أن تتواصل إبنتى بالشركه عبر موقعا لهم فحمدنا الله تعالى فتواصل معها الفنى الذى أكد إمكانية تغيير البوتاجاز بالكليه لنوع آخر إذا لم يمر على الشراء عام ، وطلب فاتورة الشراء مسجل بها البطاقه الضريبيه ، وعندما أرسلت له قرر تغيير الزجاج الذى قال المختصين أن مرجع ماحدث له إصابته بسرطان الزجاج ، فوافقت بشرط أن يمنحها ضمان حيث أن ضمان البوتاجاز لمدة 7 سنوات لكنه رفض بشده أن يمنح أى ضمان عند تركيب الغطاء الزجاجى الجديد ، الأمر الذى رفضته إبنتى .
كان من الطبيعى أن أجرى إتصالا برئيس مجلس إدارة شركة ” يونيون إير ” فأخذت أبحث عن هاتفه لكننى قوبلت بموجه شديده من الإستغراب لدى بعض الأصدقاء الكرام من الصحفيين والنواب وكان مرجع الإستغراب أنه ” واصل لفوق ” وإسمه محمد فتحى ، ولايهمه ألف واحد مثلى وغيرى من الذين يشكون لذا الوصول إليه مستحيل ، ونظرا لأننى فلاح فلم أفهم ماذا يعنى أنه واصل لفوق ، ونظرا لجهالتى عن التمييز عن وضع فئات المجتمع من ناحية من فوق ومن تحت أمثالى ظننتهم يمزحون لكننى وللأسف الشديد أدركت أن تلك هى الحقيقه المريره ، وأدركت لماذا تنهار الصناعه الوطنيه ، وتذكرت يوما ذهبت فيه لزيارة شركة مرسيدس فى مقرها الرئيسى بألمانيا برفقة بعض الزملاء وكيف أن رئيس مجلس الإداره كان يرافقنا بنفسه وليس لديه تلك الهاله المريبه التى وجدتها حول رئيس شركة ” يونيون إير ” ، ونفس الشيىء عند زيارتى لمقر شركة إينى للبترول بإيطاليا .
كان من الطبيعى أيضا اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك فأجريت إتصالا بالأستاذ جمال عبدالحميد مدير التحقيقات الذى أحضر لى مشكورا الأستاذ خالد معوض من مكتب أيمن بك حسام رئيس جهاز حماية المستهلك للتواصل معى بشأن تلك المشكله ، ووعدنى بالتحرك السريع ، وبعد دقائق تلقيت إتصالا من تليفون رقم ” 0235315100 ” الخاص بإدارة الشكاوى بالجهاز وإستمعت لشكواى الموظفة المختصه ووعدت بعرض الأمر على الشركه ، فطلبت منها تحويلى لأيمن بك حسام رئيس الجهاز لأحادثه فاستشعرت منها نبرة تعجب وكأننى إرتكبت جريمه بمطلبى هذا ، فطلبت منها تليفون مكتبه فإعتذرت وكان مبررها أنها لاتملك صلاحية ذلك فآثرت الصمت صاغرا مرغما .
بعد فتره بسيطه تلقيت إتصالا من رقم ” 38206136 02″ قالت محدثتى أنها الأستاذه غدير من شركة يونيون إير ، فعرضت عليها الأمر وأكدت أن هناك موعدا بالغد عند إبنتى حيث تقيم بالمقطم لتغيير الغطاء الزجاجى ، فأكدت لها أن التركيب بلا ضمان أمر يجعلنى فى ريبه لأنه إذا تصدع مجددا لايمكن الرجوع إليهم فقالت هذا مالدينا ، فطلبت منها تغيير البوتاجاز بالكليه فأبدت عدم إستعداد ، فطلبت منها تليفون رئيس مجلس إدارة الشركه فاستشعرت أننى إرتكبت ذنبا كبيرا ، وإثما عظيما ، لأنها عاجلتنى بأنها غير مفوضة بمنح تليفونه أو تليفون مكتبه لأحد وأن دورها أن تبلغنى بتلك الرساله بلا نقاش . إستشعرت وكأنها تعطينى تعليمات ، فكررت عليها مطلبى إما أحصل على ضمان بتغيير الزجاج ، أو يتم تغيير البوتاجاز بالكليه لأنه فى فترة الضمان فلم تعقب وتركتها وقلبى يئن من الوجع على أحوال القائمين على أمر الصناعه بالوطن ومن يراقب أعمالهم .
تبقى كلمه .. حفاظا على الصناعه المصريه ، وتمسكا بفرض الحصول على الحق ، وترسيخا لأهمية الرقى فى التعامل ، وتأكيدا على أن مصر العظيمه لايمكن على الإطلاق أن يكون هذا هو تعامل المسئولين فيها عن جانبا من الصناعه مع المواطنين والذى بات من الطبيعى من خلال تجربتى إستحالة الإقتراب من قادتهم والتى فشلت أنا أيضا فى ذلك رغم ماأملك من حيثيات مجتمعيه ككاتب صحفى نائبا لرئيس تحرير جريدة الجمهوريه ، ورئيسا لتحرير موقع صوت الشعب نيوز الإخبارى ، وعضوا بمجلس الشعب السابق .
خلاصة القول .. سأظل متمسكا بحق إبنتى فى تغيير البوتاجاز أو منحها ضمانه عند تركيب الغطاء الزجاجى ، وهذا ليس تفضلا من الشركه ، بل هو أبسط الحقوق فى التعامل المحترم ، والتعايش الذى يتسم بالمصداقيه .. أتصور وبوضوح شديد أن ماحدث فى تقديرى يمثل مأساه بكل المقاييس لأنه لايضر بمنتج يونيون إير وفقط ، بل يضر بالصناعه الوطنيه بالكليه ويضربها فى مقتل ، وماطرحته بشأن ماحدث فى أمر التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركه وجهاز حماية المستهلك يمثل أمرا شديد الخطوره لأنه يعكس عدم إقتراب هؤلاء وأمثالهم من معاناة الناس ، وإحترام حقوقهم ، وإهدار قيمة أروع ماتملكه مصر الحبيبه وهى الثقه .
