الحفاظ على جامعة طنطا منطلقا للعلم والعلماء ، والعمل على تقدمها واجبا وطنيا ، وتطهيرها من أى عبث أو دنس واجبا أخلاقيا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا يحدث بكلية التربيه الرياضيه بطنطا ؟ سؤال حائر يبحث عن إجابه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاأعرف أن وجود ” سى . دى ” لعضو هيئة تدريس مخل بالآداب لايؤكد على أننا أمام كارثة أخلاقيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقاس مدى تقدم الأمم ، وندرك نهضة الشعوب بمستوى ماتحققه الجامعات من نتائج علميه إنعكاسا لما تقدمه لطلابها من علوم ، لذا فإن الجامعات كمحراب علم تمثل بالنسبه لى قداسه لأن تلك الجامعات هى معيار التقدم والرقى والرفعه ، وهى من تفرز القاده ، والعلماء ، والباحثين ، لذا كان الحفاظ عليها منطلقا للعلم والعلماء ، والعمل على تقدمها واجبا وطنيا ، وتطهيرها من أى عبث أو دنس واجبا أخلاقيا ، هذا التطهير ليس تفضلا ، ولامكرمه ، إنما هو واجبا مستحقا ، وأى تستر على عابثين يعد إنهزاما للأخلاق ، وإنحدارا للقيم ، وسحقا للعلم ، وإهانه لجلال العلماء .
فى 23 مارس الماضى عقب اللقاء الذى عقده عمرو موسى بجامعة طنطا إحتفاءا بيوبيلها الذهبى حيث مرور 50 عاما على إنشائها ، كتبت فى مقالى بموقع صوت الشعب نيوز الإخبارى بعنوان ” ماتشهده جامعة طنطا هو الإعجاز بعينه والإنطلاق نحو العالميه أن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا نقلها نقله غير مسبوقه من العشوائيه والتردى إلى آفاق المعرفه والتقدم ، من خلال عمل جماعى منظم ومنضبط ، وأكدت على فخرى بأننى أحد خريجيها حيث كلية الآداب العريقه ، وتمسكت بذلك قبل أيام أثناء زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والصحه بالنيابه وأسعدنى ماقالو به من أن هناك تطورا كبيرا فى مستشفيات جامعة طنطا حيث مستشفى الجراحات رغم أننى كغيرى من االكتاب والصحفيبن لم أرى أو أسمع أو يستقر اليقين بذلك نظرا لأن المنظمين التابعين للجامعه فى تصرف غريب وعجيب عزلوا كل الإعلام والصحفيبن عن الوزير ووضعوهم فى قاعه منفصله تشبه ” غرفة الفئران ” وأغلقوها على الجميع ومع ذلك إفترضت حسن النيه وقلت أكيد هذا صحيح .
منذ هذا التاريخ وأنا أتلقى معلومات ، ومستندات خطيره ، وأوراق رسميه تشير إلى وجود وقائع فساد شهده حرم جامعة طنطا خاصة بكلية التربيه الرياضيه ، الأمر الذى معه أدركت أننى أمام خطايا ، وبتكرار الجزاء الهين اللين نكون أمام حاجه غلط ، ومأساه حقيقيه ، لنا أن ندرك مضامينها عندما نعرف أنه سبق وأن إنتهى الرأى القانونى فى وقائع تتعلق بعضو هيئة تدريس بالكليه ولأنه مسنود طبعا يأتى القرار وبالنص ” حفظ التحقيق رغم ثبوت المخالفه فى حقه بأن إستخدم شبكة التواصل الإجتماعى بصورة تحط من قدر زملائه ولاتليق بمكانة الكلية والجامعه إلا أن منعه من التدريس بقرار مجلس كلية التربيه الرياضيه قد يكون درسا كافيا لسيادته وهو الرمز والقيمه فى كلية التربيه الرياضيه ” .
هذا التهاون فى العقاب الرادع خلف وقائع أشد فحشا تمثلت فى وجود ” سيديهات ” مشينه لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيه الرياضيه لانعرف كيف آل مصيرها الآن وذلك منذ 29 مارس الماضى والتى عثر عليها بعض الطلاب أثناء تواجدهم على حمام السباحه أثناء المحاضره العمليه ، والذى إحتوى على صور وملف فيديو مخل وتحفظ رسميا على هذا الـ ” سى . دى ” إثنين من أساتذة الكليه ، وحررا به محضرا رسميا تم رفعه لإدارة الكليه .
يتنامى الفساد ويتعاظم حين ندرك أنه تم تغيير إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بالكليه على إحدى طالبات الدكتوراه برجاءات وإلحاح منها ومن أسرتها ، وتم الإستجابه لهذا المطلب بعد أن تم عرض الطلب على لجنة الدراسات العليا والتي رفعت الموضوع لمجلس الكلية الذى وافق على تغيير الإشراف ورفض تعنت الأستاذ المشرف في إضافة بعض العبارات في القرار ، ولاأعرف ماذا يعنى إستنجاد إحدى طالبات الدكتوراه وأسرتها بإدارة الكليه لتغيير المشرف عليها وإلا توقفت عن العلم وإستجابة إدارة الكليه لها إلا بعد اليقين بمصداقية الطلب ووجود خلل جسيم ، وبمنتهى الإحترام ، وحفاظا على الذوق العام أقول أن تلك الإستجابه رسميا وتغيير هذا الأستاذ ، يتبع ذلك علامة إستفهام كبيره .
أدرك جيدا أننا لسنا فى مجتمع ملائكى ، وأن الخطأ طبيعه بشريه ، والعفو من الثوابت الدينيه المستقره ، بل إننى أرى أنه من الطبيعى التسامح فى واقعه واحده لكن عندما تتكرر من المفترض أن يتبعها ردع ، خاصة وأن الوقائع تشير إلى إنهيار أخلاقى ، وتدنى سلوكى ، ورعب ينتاب الطلاب وقبلهم الطالبات فى المطلق .
بمنتهى الوضوح وتحقيقا للشفافيه ، والتقدير الكامل والغير مسبوق للدكتور محمود ذكى رئيس الجامعه ، والدكتور علاء حلويش عميد الكليه ، أسأل بوضوح كما يسأل غيرى كثر .. ماالذى تم حيال تلك الوقائع ، خاصة وأننى لم ألمس إجراءا رادعا قد تم حيال تلك المساخر المشينه ، وأرى أن هذا السؤال أمرا طبيعيا ينطلق من الحرص على الحفاظ على سمعة الجامعه ، والإنجاز الذى حققه كلاهما بالجامعه ، والذى تجلى فى أن أصبحت كلية التربيه الرياضيه محورا هاما فى الرياضه بمصر ، وأحد أبرز الأماكن المتخصصه رياضيا فى مصر ، بل إنها باتت شريكا فى النهوض بالمنظومه الرياضيه بمصرنا الحبيبه ، والذى جعل منشآتها فى مقدمة المنشأت التى تساهم فى النهوض بالرياضه .
خلاصة القول .. الأمر جد خطير ، والسكوت عن تلك الوقائع جريمه أخلاقية ومجتمعيه ، وتخلى عن رسالتنا الإنسانيه النبيله فى التصدى للفساد ، وردع الفاسدين ، وحماية لسمعة الشرفاء بتلك الجامعه العريقه ، لذا يجب إتخاذ موقف إيجابى واضح وصريح حيال كل تلك الوقائع يقوم على أمرين لاثالث لهما ، الأول أن يكون هناك نفى قاطع لها ، على أن يكون هذا النفى ممهورا بمستندات ، حتى أوضح الصوره وأطمئن ، وأطمئن كل الحريصين على سمو ورقى العمليه التعليميه بالجامعه ، وأزيل الهواجس التى علقت بالنفوس ، أو التعامل مع تلك الوقائع بالقانون ترسيخا للحقيقه وتأكيدا على الإنصاف ، حتى لايظن أحد أو يعتقد أو يروج أن هذا الخلل بات ظاهره ، يبقى المنوط بهم ذلك العالم الجليل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والصحه بالنيابه ، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربيه الرياضيه الذين يتعين عليهم أن يخرجوا علينا بتوضيح عن مدى صحة تلك الوقائع وبالمستندات ، أو ماتم حيال مرتكبيها من إجراءات .
