اليوم بفضل الله أضفت لتاريخى الصحفى ومعاركى الصحفيه إنجازا صحفيا جديد بتبنى هذه القضيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تجاهلت وزارة التعليم العالى وجامعة طنطا ماطرحت بشأن تلك القضيه لكن كان رد قضاء مصر الشامخ شافيا ووافيا ومزلزلا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل تملك جامعة طنطا وكلية الحقوق الحق فى عدم تنفيذ حكم القضاء أو التلكؤ فى تنفيذه سؤال أبحث له عن إجابه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقينا.. الحقوق لاتستجدى إنما تنتزع إنتزاعا وبقوه إنطلاقا من كونها من الثوابت المجتمعيه ، وهذه القوه مستمده من سيادة القانون الأمر الذى معه بات من الطبيعى أن يلجأ هؤلاء الباحثين لقضاء مصر الشامخ ينشدون لديه تلك الحقوق عبر العداله الناجزه لفرض حقهم . تلك كانت آخر فقره فيماكتبت فى 17 يناير الماضى بشأن أزمة عدم تسجيل الحاصلين على الدبلومه الأولى من حملة ليسانس الحقوق بتقدير مقبول ، بالدبلومه الثانيه بحقوق طنطا وذلك بموقع صوت الشعب نيوز الإخبارى ، بدأت المقال معبرا عماإعترانى من آلام بسبب هذه الأزمه وماإنتاب الباحثين من قهر تأثرا بما طالهم فى تقديرى من ظلم فى جامعة طنطا العريقه الذى يجتهد كل من فيها من أعضاء هيئة التدريس لتقديم أعلى مستوى لمحتوى علمى ، وتحقيق إنجاز رائع فى المجال الطبى هو فخر بحق للمنظومه الطبيه المصريه ، وأكدت على أن ماعمق الألم الشعور بالعجز عن مساعدتهم فى الحصول على حقهم لأننى لاأملك إلا قلمى ككاتب صحفى متخصص وصل إلى أعلى موقع بالصحافه المصريه كنائبا لرئيس تحرير صحيفه قوميه ، ورئيسا لتحرير موقع إخبارى ، هذا القلم أخط به كلمات أخاطب بها أصحاب الضمائر الحيه من المسئولين ، وأدافع به عن المقهورين والمظلومين ، وأطرح به أيضا مايستقر عليه ضميرى ، ووجدانى بعد بحث ، وفحص ، وتمحيص أنه الحق إنطلاقا من القسم الذى أقسمته بنقابة الصحفيين قبل أربعين عاما عندما شرفت بعضويتها .
اليوم بفضل الله أضفت لتاريخى الصحفى ومعاركى الصحفيه إنجازا صحفيا جديد بتبنى هذه القضيه ، الحمد لله كنت على صواب فيما إستقر بيقينى ، وطرحته عبر سلسلة مقالات متتابعه ، ناقشت فيها الأزمه بكافة أبعادها وكل أشكالها ، حتى رأى المستشار القانونى للجامعه الذى أسست الجامعه عليه قرارها مستحضرا ماتبقى من خلفيه قانونيه لدى كرئيسا للقسم القضائى بجريدة الوفد فى فتره من فترات تخصصى الصحفى ، جميعهم قلت فيها أنهم أصحاب حق ، وهذا الصواب منطلقه اليقين بهذا الحق بعد دراسه مستفيضه لأبعاد الأزمه وتفاصيلها .
حكمت محكمة القضاء الإدارى الدائره التاسعه والستون تعليم الغربيه بإلغاء قرار جامعة طنطا برفض قبول قيد الطلاب الحاصلين على الدبلومه الأولى من حملة ليسانس الحقوق بتقدير مقبول بالدبلوم الثانى المتمم لدرجة الماجستير عن العام الدراسى 2022 ــ 2023 ، ومابعده ، مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعه بالمصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور خالد أحمد حسن إبراهيم نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه ، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد سعد محمد أبوسعد نائب رئيس مجلس الدوله ، والمستشار محمود مسعود عبدالعزيز على نائب رئيس مجلس الدوله ، وحضور الأستاذ محمد محمود وهدان مفوض الدوله ، والأستاذ محمد فوزى عبدالمجيد النجار أمين سر المحكمه فى الدعوى رقم ” 6116 لسنة 30 ق المقامه من الباحثين المتضررين مصطفى أبوالنصر ، و5 من المتداخلين إختصاميا فى الدعوى آيه عبدالرحمن ، وداليا ابوالنعاس ، وإحسان فؤاد ، ونواره راشد ، وعبدالرحمن ضبش ، ضد وزير التعليم العالى ، ورئيس جامعة طنطا ، وعميد حقوق طنطا ، ونائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث ، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ، ومدير عام الدراسات العليا بجامعة طنطا .
صدر حكم قضاء مصر الشامخ فى تلك القضيه الشائكه التى أثارت جدلا كبيرا وإستغرابا شديدا لما يتعرض له الباحثين ، وكنت أتمنى أن تخضع وزارة التعليم العالى وجامعة طنطا كل ماطرحته للدراسه ، إنطلاقا من نهج صالح الطلاب خاصة وأننى فى آخر ماكتبت من مقالات فى هذا الشأن طرحت رؤيه شديدة الأهميه منطلقها جامعات أخرى مصريه عريقه ، لكن لم يلتفت أحد خاصة الذين صدر الحكم بحقهم وهو حكم عنوان الحقيقه ، كتبت بوضوح مخاطبا الضمير الوطنى ، والعقلاء فى هذا الوطن مسئولين ومواطنين ، مؤكدا على أننى لاأعرف أى منطق ، وأى عرف ، وأى قانون ، وأى لوائح أعطت الباحثين بكليات الحقوق بجامعات عين شمس ، وبنها ، وحلوان ، والمنصوره الحق فى الإنصاف وتسجيلهم فى الدبلومه الثانيه بكليات الحقوق من الحاصلين على الدبلومه الأولى من حملة ليسانس الحقوق بتقدير مقبول ، حتى أضعهم جميعا أمام كل من فعلوا عكسه بحقوق طنطا ، وجامعة طنطا بحق الباحثين بالدبلومه الثانيه بحقوق طنطا ، ولكم وددت أن أقول يسقط القانون الذى يكيل بمكيالين ، وكل لائحه لاتصب بنودها فى صالح الذين ينشدون العلم . وأى قانون لايكون منطلقه الدفع بعجلة البحث العلمى للأمام .
كدت أصرخ حبا وحرصا ومحبه مؤكدا على أننا أمام أمر شديد الأهميه يتطلب أن يجيبنى عليه العالم الجليل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، والعالم الجليل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، ومعهما الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومه مؤداه أيهما على صواب ماأقرته تلك الجامعات بأحقية الباحثين الحاصلين على الدبلومه الأولى بالحقوق حملة ليسانس الحقوق بتقدير مقبول للتسجيل بالدبلومه الثانيه ، وتسجيلهم فعلا على إعتبار أنهم إكتسبوا مركز قانونى ، أو ماأقرته حقوق طنطا من عدم أحقيتهم فى التسجيل بالدبلومه الثانيه رغم أنهم دفعوا الرسوم المقرره فى الموعد المقرر ، وإشتروا الكتب ، وحضروا المحاضرات ، وبعد ذلك بثلاثة أشهر أبلغوهم بقرار عدم الأحقيه إستنادا إلى أن الدبلومه الأولى منفصله عن الدبلومه الثانيه ، وإذا كان ذلك كذلك فلماذا تم تسجيلهم ، وتحصيل الرسوم المقرره منهم ، وإخطارهم بشراء الكتب ، وتسجيل أسمائهم ليتاح لهم حضور المحاضرات . كدت أصرخ وأنا أكتب مناشدا جميعهم ردوا بالله عليكم قبل أن يفقد كثر الثقه فى التعليم الجامعى برمته ، ويجعلنى لاأستطيع زجر من يقول أن التعليم الجامعى بات سمك لبن تمرهندى ، وباتت كل جامعه تعمل فى جزر منعزله حتى لم يعد لوزير التعليم العالى ، والمجلس الأعلى للجامعات أى ولايه عليهم .
صدر الحكم ، وأعلنت أمس كلية الحقوق بالحكم ، مواجهة مع الشئون القانونيه بالكليه ، والدكتور مصطفى أبوعمرو عميد حقوق طنطا ، لكن هناك أمر لاأفهمه ، ولاأقبله ، بل وأتعجب له ، ولايقبل به أى منصف طرحه أحد أعضاء الشئون القانونيه بالكليه على الباحثين بشأن آليات تنفيذ الحكم يكشف عن أننا بحق فى حاجه لزلزال يضرب به رب العالمين سبحانه جميعنا طالما تمسكنا بهذا النهج القائم على تعذيب بعضنا البعض ، أما لماذا هذا ماسأطرحه فى مقالى القادم كاشفا فيه عن بزوغ نجم باحثين جدد من سدنة القانون الذين إكتسبوا خبره كبيره بإنتزاعهم حقوقهم .
