كتب – سمير عبد الشكور :
أشاد المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره عقب اجتماعه برئاسة ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بالقرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
ودعا إلى أن تكون اجتماعاته دورية كل ثلاث شهور لمتابعة منظومة العدالة فى مصر واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق العدالة الناجزة
وطالب حزب الجيل فى بيانه من المجلس الأعلى للهيئات القضائية تفعيل نصوص الدستور وتطوير وإصلاح منظومة العدالة من خلال إصدار حزمة من التشريعات تحقق العدالة الناجزة وتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية والإستفادة من إمكانات وقدرات هيئة قضايا الدولة وإصدار قانون المرافعات الإدارية للمساهمة فى إنجاز الدعاوى المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة .
وأكد حزب الجيل فى بيانه أن من مسئوليات المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحقيق التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية وتطوير منظومة العدالة وجعلها عدالة ناجزة بما يحقق مصلحة الجميع ( القاضي – المستثمر الأجنبي – المتقاضي) .
وعلى طريق تطوير وإصلاح منظومة العدالة دعا البيان إلى اصدار حزمة من التشريعات وتعديل قوانين الهيئات القضائية منها على سبيل المثال إصدار تشريع بالإجراءات الإدارية أو بالأحرى قانون المرافعات الإدارية
وهذا بلا شك سيساهم في إنجاز الدعاوى المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة .
وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إلى إلغاء لجان التوفيق المقررة بالقانون ٧ / ٢٠٠٠
نتيجة من تتكبده تلك اللجان من نفقات باهظة ترهق خزانة الدولة دون مردود حقيقي لمنظومة العدالة، في حين من الممكن قيام قضايا الدولة بهذا الدور بوصفها النائب القانوني عن الدولة دون تحمل الخزانة العامة أية أعباء مالية .
كما طالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بتفعيل النص الدستوري لقضايا الدولة والمقرر بنص المادة ١٩٦ من الدستور وذلك بتعديل قانون قضايا الدولة ليشمل النقاط التالية :
أولا – منح رئيس قضايا الدولة حق حال صدور حكم ضد الدولة مدنى أو إدارى منعدم أو به خطأ مهنى جسيم الطعن عليه فى اى وقت دون تحصن الحكم بفوات مواعيد الطعن أسوة بالنائب العام ورئيس هيئة مفوضى مجلس الدولة .
ثانيا – الحضور الوجوبى لنائب الدولة بالجلسات صونا لحق الدولة ودرءا لمغبة صدور أحكام ضدها فى غيبة نائبها.
ثالثا – منح قرارات التسوية الصادرة عن قضايا الدولة قوة الإلزام فى مواجهة الجهة الإدارية المقدم طلب التسوية ضدها احقاقا لموجبات العدالة الدستورية وانفاذا لمبدأ خضوع الدولة للقانون ودرءا لاثارة النزاعات القضائية أصلاً فى مهدها والكف عن إرهاق مرفق العدالة .
رابعا – منح قضايا الدولة الحق المطلق فى إتخاذ شئونها فى القضايا المرفوعة من أو على الدولة بكافة جهاتها و مؤسساتها التى تمثلها سواء من حيث رفعها أو الدفاع فيها أو التصالح فيها أو الاحجام عن إبداء الدفاع فيعدها ودون الوقوف على رأى تلك الجهات والمؤسسات.
خامسا – قيام هيئة قضايا الدولة بصياغة مشروعات العقود كل الجهات الإدارية والتى تكون الدولة طرف فيها .
وأعرب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية عن تفائله بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وترأس رئيس الدولة له مما يجعله قادراً على إنجاز كل المهام المرجوة منه وأنه بتشكيله بات حلم تحقيق العدالة الناجزة قريبا .
