رسالة مسقط: أحمد تركي
حبا الله عُمان موقعاً استراتيجياً وموانئ حيوية مطلة على طرق الملاحة البحرية، وحققت النهضة الوطنية تطوراً في جميع القطاعات، وخاصة القطاع اللوجستي الذي يمثل أحد القطاعات الواعدة، ولعل المتابعة الحكيمة من جانب السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، لهذا القطاع وما يتعلق به من مرافق وخدمات، تدفع قدماً نحو تعزيز ورفد الاقتصاد الوطني لمجابهة تداعيات وباء (كفيد 19) والانهيار الحاصل في الأسعار العالمية للنفط.
وعبر مراحل التاريخ لعبت الموانئ العُمانية دوراً تجارياً واقتصادياً رائداً، فهي مركز ثقل دولي يشهد له القاصي والداني بتفرد عُمان بتاريخ تجاري ضارب في العمق وتراث حضاري تليد.
ووصلت الموانئ العُمانية مكانة وسمعة مرموقة في العصور التاريخية، فقد قيل قديما “إن عمان دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق ومغوثة اليمن، وقيل أيضا من أراد التجارة عليه بعدن أو عُمان أو مصر، وقيل عُمان سيدة المحيط الهندي”.
خبرات تاريخ عريق
كان من بين أوائل الاتفاقيات التجاريه لسلطنة عُمان مع البريطانيين في عام 1640، فيما يخص حركة الصادرات والواردات بين الهند وشبه الجزيرة العربية وتأمين السفن التجارية وحمايتها، تلتها اتفاقية أخرى مع البريطانيين 1798، ثم اتفاقية السلم البحري مع بريطانيا كذلك في عام 1820.
أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد وقعت مع سلطنة عُمان اتفاقية في عام 1833، وكان أهم بنود الاتفاقية التجارية السماح للسفن العمانية بزيارة الموانئ الأمريكية والبيع والشراء وتقديم الدعم والمساندة والحماية لها والمعاملة بالمثل للسفن الأمريكية في الموانئ التي كانت تحت إدارة عمان.
وفيما يتعلق بأهم البضائع والسلع التي كان يتاجر بها أهل عمان ومضرب المثل في الجزيرة العربية فهي كثيرة على سبيل المثال وليس الحصر النسيج العماني ، العنبر واللبان العماني، الحلي واللؤلؤ، ومختلف المحاصيل الزراعية من تمور وليمون وموز وغيرها.
ومع أوائل السبعينيات وبداية عهد النهضة والبناء في سلطنة عُمان، بقيادة باني عمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وبرؤية صائبة وحكيمة لتوظيف قدرات الوطن وما حباه الله من معطيات، تم الاهتمام بوضع الخطط الخمسية المتلاحقة لتنمية كل القطاعات الاقتصادية وتوظيفها التوظيف الأمثل، لدعم وتنويع مصادر الدخل الوطني، وفي مقدمتها القطاع اللوجستي والموانيء العُمانية، للانطلاق من الداخل إلى العالمية لاستجلاب رؤس الأموال والتكنولوجيا والمعرفة والأسواق التي تمكنها العلاقات الدولية والمكانة الرفيعة للسلطنة بين الأمم.
وتسعى عُمان من خلال موانئها التجارية والصناعية والمرافئ البحرية إلى أن تكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040م وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي.
وقد تمكنت حكومة السلطنة من خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية لتطوير سلسلة من الموانئ سواء اكانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو سمكية، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع خاصة في ميناء صلالة وصحار، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية ووفرت الآلاف من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن موقع عُمان الجغرافي وقطاع الموانئ بها، يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد، بما يوفره من قيمة مضافة، حيث تقدم الكيانات العمانية الوطنية الخدمات اللوجستية لكل السفن التجارية، خاصة أن الطلب على هذه الخدمات في تزايد مستمر مع زيادة معدلات التبادل التجاري الدولي.
وقد نجحت السلطنة في السنوات الاخيرة في ان تحجز لنفسها موقعاً متميزاً بين الكيانات الكبيرة العاملة في مجال خدمات السفن وهذا ما يوفر للاقتصاد العماني وفورات مهمة، وتبذل الحكومة العمانية جهود كبيرة لمواصلة ريادتها وتميزها في هذا القطاع، لتستمر موانئ سلطنة عمان متفردة بين موانئ الخليج العربي بما تقدمه من خدمات بأسعار تنافسية وجودة لا تضاهيها جودة في أي ميناء آخر.
إن لدى سلطنة عُمان مقومات كثيرة تجعلها على خارطة العالم اللوجستية وعلى سبيل المثال لا الحصر الموقع الجغرافي المميز المفتوح على بحر العرب والمحيط الهندي وبعدها عن المضايق والممرات البحرية الضيقة وقرب السلطنة من خطوط الملاحة شرقا وغربا وكذلك وجود الموانئ الصناعية والتجارية الكبيرة والتي لديها القدرة على الاستيعاب ومداولة البضائع على مستوى عالمي.
ومن بين المقومات القرب الجغرافي من اسواق عالمية كبيرة مثل الهند وشرق اسيا وافريقيا، حيث يمكن الوصول بالسفينة إلى شرق آسيا في اقل من اسبوعين وإلى افريقيا في خلال اسبوع واوروبا في غضون اسبوعين وأيضا وجود المطارات المهيأة على مقربة من الموانئ.
إن متطلبات المرحلة القادمة تقتضي تبني قيم دافعة للعمل والإنتاج والاستثمار والادخار والترشيد والمسؤولية، فالإبحار بالسفينة العمانية في بحر تتلاطم أمواجه وتشتد رياحه يستوجب توجيه الطاقات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبفضل حكمة القيادة السياسية العُمانية، ستتحول موانئ السلطنة إلى قلاع اقتصادية ورئات داعمة ودافعة للاقتصاد الوطني، وسيرفل الاقتصاد العُماني بمكتسبات وإنجازات مستقبلية واعدة، بالتخطيط الاقتصادي ورسم السياسات والاستراتيجيات والخطط التي تحافظ على المال العام وعلى استمرار التنمية الشاملة المستدامة.
جميع الحقوق محفوظة | جريدة صوت الشعب الإلكترونية 2020