كتب – سمير عبد الشكور :
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن تقديره لما قدمه القطاع المصرفي من دعم لمسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر خلال الفترة الأخيرة.
حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للإستقرار المصرفي، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للإستقرار النقدي، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، و محمد الإتربي رئيس بنك مصر، والسيد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإجتماع تناول “استعراض نشاط القطاع المصرفي للدولة”.
وقد تم عرض تفاصيل الأصول من الأراضي التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول لتحقيق الإستغلال الأمثل لها.
وقد وجه الرئيس السيسي بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحيط بتلك الأصول، مع البدء في إعداد دراسات تسويقية عمرانية في هذا الصدد بما يتيح الإستغلال الإستثماري الأمثل لها ولتكون بمثابة قيمة مضافة لأنشطة المؤسسات البنكية الحكومية.
كما تم استعراض جهود البنك المركزي لتعزيز إستراتيجية الأمن السيبراني بالقطاع المالي،
والذي يعد من أكبر التحديات الراهنة في ضوء التوجه نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وكذا تنامي استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.
وقد وجه الرئيس بدعم كافة أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي، من خلال تزويدها ببنية تحتية مؤمنة، وكذلك كوادر بشرية مؤهلة، وذلك لتعزيز جاهزية تلك المنظومة التأمينية بالجهاز المصرفي.
كما عرض طارق عامر تطورات أداء القطاع المصرفي والمؤشرات البنكية، وكذا مستجدات الخدمات المالية المقدمة للمواطنين عبر البنوك،
حيث تم التأكيد على مواصلة استقرار أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة.
كما شهد الإجتماع استعراض المبادرات الرئاسية التنموية المختلفة التي يدعمها البنك المركزي، خاصةً بتمويل مبادرات الشباب، والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة تمويل القطاع الخاص وكذلك قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والمقاولات، فضلاً عن المبادرات الأخرى الخاصة بدعم السياحة وتطوير للفنادق ومبادرات التمويل العقاري وإحلال المركبات.
وقد أعرب السيد الرئيس في هذا الإطار عن تقديره للقطاع المصرفي في الدولة للدعم الذي قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، مما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة.
