كتب – سمير عبد الشكور :
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ان الموقف فى إنشاء سدود فى جنوب السودان يختلف عن الموقف فى إنشاء سدود على الهضبة الإثيوبية ،
لأن دولة جنوب السودان بها هطول مطرى غزير يتجاوز ال 500 مليار متر مكعب سنويا ،
وهو ما يؤكد أن دولة جنوب السودان لا تحتاج مياه بل هى تعانى منها بسبب المساحات الشاسعة للمستنقعات التى تتكون نتيجة إنخفاض عامل إنحدار التكوين الطبوغرافى للأرض .
وهذه المستنقعات المنتشرة تشكل عامل إعاقة للتنمية والإستفادة المثلى من الأرض والمياه و الثروات الطبيعية التى يزخر بها دولة جنوب السودان
وتابع ناجى الشهابي أن مصر تقوم منذ ستينات القرن الماضي وحتى اليوم بعشرات المشروعات المتنوعة لزيادة مساحات الأرض المنزرعة فى جنوب السودان ومنها سدود صغيرة وموانى نهرية ومشروعات أخرى صحية وتعليمية وتدريب ونقل خبرات .. الخ .
وأكد الشهابي أن أى مشروعات من هذا النوع تساعد فيها مصر تكون على أساس مبدأ الربح للجميع وأنه لا ضرر ولا ضرار ،
وأشار الشهابي إلى إنها تفعل ذلك الآن فى دولة جنوب السودان نفسها ، وكما فعلت من قبل فى سد اوين فى أوغندا ، وكما نفذت مساعدات عديدة بكينيا وتنزانيا ، وكما تبنى الآن سد روفيجى بتنزانيا .
وأضاف ناجي الشهابي أن وزارة الموارد المائية والرى المصرية أصدرت بيان وأوضحت فيه أنها قامت بإعداد دراسات لمشروع سد “واو” في دولة جنوب السودان.
وأن هذا المشروع على نهر سيوي، أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال، على مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة “واو” في جنوب السودان . ويهدف إلى توليد 10.40 ميغاوات من الكهرباء،
بالإضافة إلى توفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة، والإستفادة من المياه فى الري التكميلي ، لنحو من 30 الف فدان إلى 40 ألف فدان .
وأشار ناجي الشهابي إلى وزارة الرى الموارد المائية المصرية ، ذكرت فى هذا البيان، أن خبراء المركز القومي لبحوث المياه قاموا بإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية، والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية، وأعمال التصميمات المبدئية للسد ، والمنشآت التابعة له وإنه تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية؛ لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها، ودراسة الجدوى الإقتصادية لها، من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها، والتي تعاونت مع أحد المكاتب الإستشارية الكبرى؛ لإعداد الدراسات المطلوبة. وأكد بيان وزارة الرى المصرية أنه
تم تسليم تلك الدراسات للسلطات في دولة جنوب السودان في العام 2015 .
وتابع ناجى الشهابي أن مثل هذه التصريحات التى أعلنها نائب وزير خارجية دولة جنوب السودان لا تتفق مع واقع التعامل المصرى مع بلاده ولن تستفيد منه سوى الحكومة الإثيوبية التى تعانى الآن من عزلة خانقة على المستويين الإقليمى والدولى بعد أن تأكد للمجتمع الدولى تعنت الحكومة الإثيوبية فى مفاوضات السد وأنها أصبحت تمثل تهديدا فعليا للأمن والسلم فى الإقليم والتى ستسعى لنشر مثل هذه التصريحات فى محاولة منها لفك عزلتها الإقليمية والدولية
وأضاف ناجى الشهابي قائلا : مما سبق يتضح أن مصر لا تمانع فى إنشاء سدود فى دولة جنوب السودان أو غيرها من دول حوض نهر النيل بغرض تنفيذ خطط التنمية فى هذه الدول وأن الذى تمانعه مصر هو إنشاء سدود ضخمة على النيل الأزرق المورد الرئاسى لحصة مصر من مياه نهر النيل تحرمها من حقوقها التاريخية بل وتسعى للتحكم فى قرارها وإرادتها الوطنية من خلال تسعير المياه لبيعها لمصر كما اعلنت اثيوبيا مؤخرا.
وأكد الشهابي أن مبدأ المصلحة والمنفعة المتبادلة توافق عليه مصر لكن الأضرار بها وبحياه شعبها فهو خط أحمر تستخدم لإيقافه كل الوسائل والأدوات بما فيها القوة العسكرية .
وفى كل الأحوال أكد ناجي الشهابي أن مسألة انشاء سدود على نهر النيل يجب أن تكون محل حوار ومناقشة بين دول حوض النيل الراغبة فى إنشاء السدود وبين دولتى المصب حتى لا يصل إلى صدام عسكرى سوف يحدث أن حاولت إحدى دول حوض النيل إلى فرض قرارها وإرادتها على مصر والسودان كما تفعل اثيوبيا اليوم فى سدها وتعنتت ورفض كل النداءات وأصبح ليس أمام دولتى المصب خيار آخر سوى إزالة هذا السد بالقوة ومصر تمتلكها والحمد لله .
