كتب – رفعت عبد السميع :
ألقت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية و رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية في أعمال الدورة (111) للمجلس الإقتصادي والإجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وهذا نصها : –
“سعادة السفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، رئيس وفد المملكة المغربية، رئاسة الدورة (110) للمجلس الإقتصادي والإجتماعي
سعادة الأستاذ سيدى ولد سيدي بونا المستشار الفني لوزير المالية رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئاسة الدورة (111) للمجلس الإقتصادي والإجتماعي
صاحبات وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود العربية، ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك،
سعادة الرئيس، صاحبات وأصحاب السعادة،
يسعدني أن أرحب بكم في بيتكم بيت العرب في اجتماع الدورة (111) للمجلس الإقتصادي والإجتماعي على مستوى كبار المسؤولين،
موجهة التهنئة إلى سعادة الأستاذ سيدي ولد سيدي بونا رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على ترأسه لأعمال المجلس على مستوى الكبار المسؤولين،
مؤكدة على التعاون معه لمتابعة تنفيذ القرارات التي من المنتظر أن تصدر عن المجلس الموقر،
ولا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى سعادة السفير أحمد التازي رئيس وفد المملكة المغربية، على جهوده المقَّدرة في تسيير أعمال المجلس في دورته الماضية، والتواصل المستمر مع الأمانة العامة في إطار متابعة تنفيذ القرارات.
وأسمحوا لي أن أرحب بزميلي سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، في أول اجتماع له مع مجلسكم الموقر،
حيث تسلم مهام منصبه قبل أسابيع قليلة. والسفير المالكي هو سياسي ودبلوماسي قطري، حاصل على دكتوراه في القانون الدولي، وتقلد العديد من المناصب رفيعة المستوى في وزارة الخارجية بدولة قطر، وآخرها عمل سفيراً لبلاده لدى جمهورية الفلبين،
وله مؤلفات منها كتاب “العدالة والإنصاف في القانون الدولي”، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، وهو عضو في العديد من مراكز التحكيم الدولية. متمنية لسعادته التوفيق في مهام عمله.
صاحبات وأصحاب السعادة، السيدات والسادة،
تُشكل هذه الدورة أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها،
حيثُ تنعقدُ قبل اجتماعات القمة العربية في المملكة العربية السعودية، وكذلك القمة العربية التنموية: الإقتصادية والإجتماعية المرتقبة،
وعلى مجلسكم الموقر الإعداد والتحضير للملف الإقتصادي والإجتماعي لهاتين القمتين، وأخذاً في الاعتبار التطورات والتحديات الجسام، التي لازالت تواجه العديد من دول المنطقة، ولازالت أيضاً المنطقة تحظى بأكبر عدد من اللاجئين والنازحين بين أقاليم العالم،
كما تأتي هذه الدورة ودولنا العربية لازالت في مساعيها للتعافي من جائحة كوفيد 19، والمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، قد حرصت الأمانة العامة ما بين الدورتين،
وفي إطار تنفيذ قرارات مجلسكم الموقرة، على تنفيذ العديد من الأنشطة المتخصصة الهامة على مختلف المستويات، بما يعزز التوجه العربي للتعافي من الجائحة، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.
إنطلاقاً مما تقدم، يأتي جدول أعمال المجلس على هذا المستوى بعد أن عقد على مدار الأيام الماضية على مستوى اللجان الرئيسية الإجتماعية والإقتصادية،
حيث بحثت هذه الإجتماعات بشكل مدقق كافة البنود المعروضة على مجلسكم الموقر، بما مكن من الإعداد الجيد، لاجتماع المجلس اليوم على مستوى كبار المسؤولين،
وعليه يتضمن جدول أعمال المجلس الموقر الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي الإقتصادي والإجتماعي العربي المشترك،
يأتي في مقدمتها إعداد الإستراتيجية العربية للإتصالات والمعلومات والتي تمثل الأجندة الرقمية العربية 2023 – 2033،
ويُشكل هذا الموضوع أهمية وأولوية قصوى في كل المجالات الإقتصادية والإجتماعية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة،
ويُشكل محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي، موضوعاً رئيساً يتطلب العمل على إنهائه بالشكل المطلوب، وبما يمكن من تحقيق أهدافه المرجوة خاصة في المرحلة الحالية، وكذلك مسألة الإستثمار في الدول العربية،
مع التأكيد على دعم دولة فلسطين إقتصادياً وإجتماعياً، والإطلاع على تجربتها الهامه في إصلاح بيئة الأعمال والإستثمار، ذلك فضلاً عن تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.
صاحبات وأصحاب السعادة،
يُشكل إعلان الدوحة تحت عنوان “المضي قُدماً ما بعد 2030: نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد ” الصادر عن الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، أحد الموضوعات الهامة المرفوعة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية،
ويُشكل هذا الإعلان حال تنفيذه نقلة نوعية هامة تدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بالفقر المتعدد الأبعاد،
ويتطلب تنفيذ هذا الإعلان شراكة واسعة ليس فقط بين أجهزة العمل العربي المشترك، بل أيضاً في إطار التعاون العربي الدولي والتعاون مع الأمم المتحدة.
كما تأتي مبادرة معالي السيد أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، المتمثلة في “العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032″، كأحد المدخلات الهامة للقمة العربية القادمة،
بما ينعكس إيجاباً على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030،
كما يأتي عدد من الموضوعات الإجتماعية التنموية الأخرى في إطار الحماية الاجتماعية متعددة الأبعاد وبتركيز على الحياة اليومية للإنسان العربي.
سعادة الرئيس،
صاحبات وأصحاب السعادة،
في ختام كلمتي، لا يسعني إلا أن أتمنى لأعمال المجلس الموقر التوفيق والنجاح، مؤكدة مجدداً على دعمنا للرئاسة، وبما يسهم في تنفيذ القرارات التي تُعزز من العمل الإقتصادي والإجتماعي العربي .. شكـــراً ” .
