الوزير محمد عبدالظاهر الموقف الوطنى والتاريخ المشرف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
غرقت حبيبتى وإرتفع بكائى تأثرا بحالها حتى النحيب ، غرقت حبيبتى حتى أصبحت أستشعر أنه لامكان يأوينى ولاملاذ أهرب إليه من كل مايعكر الصفو ، أغرقتها الأمطار عن آخرها بعد أن وصلت إلى أعماق الأعماق ، وعبثا نبه المخلصين ، وحذر المختصين لكن دون جدوى بعد أن ضاعت الحقيقه وتلاشت بعد أن دفنت تحت عتبات المصالح الشخصيه والمنافع الخاصه .
غرقت الإسكندريه ومن فيها من الأحباب ، وحدث مانبه به العظيم حقا وصدقا محافظها المحترم المهندس محمد عبدالظاهر الذى رفع من سقف تنبيهه فى محاولة منه لدق ناقوس الخطر حبا فى هذا الوطن الغالى لكن على مايبدو لاحياة لمن تنادى حتى ولو وصل سقف التنبيه إلى أن يضحى بمنصبه بتقديمه إستقالته إحتجاجا على توصيل المرافق للمبانى المخالفه والتى يعنى دمار عروس البحرالمتوسط ، وكان يمكن له أن يصمت كما صمت غيره كثر لكنه أراد أن يحتكم إلى ضميره الوطنى الذى رفض أن يكتب عنه التاريخ أنه أحد الذين دمروا الإسكندريه بصمته كما حكم على محافظين آخرين .
اليوم تحقق ماحذر منه العظيم المحافظ محمد عبدالظاهر وغرقت معشوقتى الإسكندريه عن آخرها بمن فيها ومن عليها وحتى المارين بها حيث بدأت ظاهرة إنهيار العمارات المرعبه والمفجعه وتشريد الأسر والبحث عن ضحايا وسط الأنقاض تأثرا بالمياه الغزيره التى ضربت الأسكندريه أخيرا ، كنت أتمنى ومازلت أن ينتبه شرفاء هذا الوطن من أصحاب القرار بأن سيادته وأنا وكل من ينبه ويحذر لامصلحه إلا مايحقق الصالح العام لهذا الوطن ، ويبقى حتمية التأكيد أننى كثيرا ماأخلع رداء الحزبيه حيث الإنتماء الوفدى إذا تعارض مع مصلحة الوطن ، لذا فإن التنبيه يصب فى صالح دولتنا الحبيبه وليس ضدها .
إنصافا لابد من توضيح أمر مبلغ المليار جنيه التي سبق تخصيصها لكلا من محافظه الاسكندريه والبحيرة بعد حادثه الغرق الشهيره نهايه عام 2015 وذلك إنطلاقا من معلومات يقينيه ، لمن لا يعلم إن ما تم تخصيصه لمحافظه الاسكندريه هو مبلغ 30 مليون جنيه فقط وجزء اخر لشركه الصرف وباقي المبلغ تم تخصصه لمحافظه البحيره لاصلاح حال الترع والمصارف والجسور التي انهارت في السيول وتعويض المزارعين والمتضررين من السيول وقد تم صرف مبلع ال 30 مليون بالكامل بمعرفه نائبة المحافظ في الفتره البينيه قبل تعيين المحافظ العظيم المهندس محمد عبدالظاهر .
قامت نائبة المحافظ بشراء سيارات شفط بجزء من المبلغ والباقي قامت باستخدامه في سداد مستحقات شركه النظافه بمعرفتها لوجود عجز شديد في موارد المحافظه وعند حضور المحافظ محمد عبدالظاهر لم يجد في صندوق الخدمه عند استلام العمل سوي مبلغ 250 الف جنيه بأوراق موثقه وهذا كان السبب الاساسي في قيامه بالبحت عن موارد ومستحقات المحافظه لدي الغير خاصه ان الوزاره المركزيه لم توفر اي اعتمادات اضافيه ولم تسدد حتي نصف تكاليف النظافه كما كان متبع من قبل .
للتاريخ .. قام المحافظ المحترم المهندس محمد عبدالظاهر بالعمل علي توفير الموارد اللازمه من اجل البدء في اتخاذ كافه الاجراءت المطلوبه لمنع تكرار غرق الاسكندريه بما تم اتاحته وتوفيره من الموارد التي حصل عليها من حقوق المحافظه المنهوبه وبدأ فورا في اصلاح شبكه الصرف بالانفاق وفي الشوارع والمحاور الرئيسيه وقضي علي مناطق تجمعات الامطار الكبيره وتم عمل اجراءت اخري كثيره من اجل عدم تكرار الغرق والحفاظ علي الاسكندريه واعادتها الي التنافسية السياحيه ، وقد كانت الجامعه والمجتمع المدني شركاء في كل ذالك دون أي مقابل حبا في الاسكندريه وقد وفرت المحافظه كل الإمكانيات اللازم لذلك وقام المحافظ بازاله الكثير من المخالفات ومنع توصيل المرافق نهائيا لأكثر من نصف مليون وحده سكنيه مخالفه تستوعب اكثر من اتنين مليون نسمه لعدم قدره شبكه الصرف الصحي علي تحمل صرف هذه العقارات المخالفه وهو ما ساعد علي تقلل فرص غرق المدينه مره اخري بعد ان عمل عبدالظاهر ايضا علي أعاده التنافسية السياحيه للمدينه .
الكارثه بعد صدور القرار الخاص بتوصيل المرافق للعقارات المخالفه والذي أعترض عليه المحافظ محمد عبدالظاهر كثيرا وتقدم باستقالته لدق ناقوس الخطر وقال لرئيس الوزراء ان القانون يحظر توصيل المرافق للمخالفين ولابد من صدور قانون جديد ينظم ذالك لان الاسكندريه لن تتحمل المشاكل التي سوف تنتج عن توصيل المرافق للمخالفين .. وانه لن يتحمل الدم الذي سوف يسيل تحت الأنقاض في الاسكندريه وأصر علي الاستقاله بعد زياده الخلاف مع الوزاره المركزيه لعدم توفيرها المبالغ اللازمة لتنميه المحافظه وتدخلها في امور خاصه بالعمل والاختصاصات واملاك المحافظه وكلها امور لم تكن تصب في مصلحه المدينه ولا مواطني الاسكندريه ويعلمها الجميع ومع بدايه تنفيذ القرار الخاص بتوصيل المرافق للمباني المخالفه بدون إصلاح لشبكه الصرف الصحي عادت المشكله بقوه وتسبب توصيل المرافق للعقارات المخالفه في عدم قدرة الشبكه علي تحمل صرف المباني المخالفه رغم كل الاجراءت التي سبق اتخاذها ومع زيادة عدد الوحدات التي يتم توصيل المرافق اليها بالتدريج وربطها علي شبكه الصرف القديمه وهي لا تتحمل حتي صرف العقارات المرخصه لانها شبكه قديمه مصممه علي كثافات بنائيه اقل فزادت المشكله عام بعد عام حتي وصلت الي هذه الحاله السيئه مره اخري .
خلاصة القول .. يتعين طرح تلك الوقائع الآن فى هذا التوقيت أولا إنصافا لأصحاب المواقف الوطنيه المشرفه مثل المحافظ محمد عبدالظاهر حتى لايقال أن فى مصر إنعدمت الأقلام المنصفه ، وغض الصحفيين الطرف عن إنصاف من تركوا الكراسى تمسكا بالمبادىء ، ومحاوله للتنبيه بخطورة الواقع بالإسكندريه وسرعة التدخل للبناء على موقف المحافظ محمد عبدالظاهر الذى كان إنطلاقا من بعد وطنى وليست نظره شعبويه نهايتها كارثيه .
