كتب – محمد علي :
في إطار توجيهات السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأهمية تفعيل العمل المصري السعودي المشترك لتوثيق الروابط الثنائية التاريخية وتعزيز التعاون الاقتصادي ونقله لمستويات متميزة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
عقد فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية والتي عقدت بالرياض خلال شهر مايو 2018 الاجتماع الثاني –عبر تقنية الفيديو كونفرانس – حيث ترأس الجانب المصري السيد/ إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وترأس الجانب السعودي السيد/ مشعل بن مقبل المقبل وكيل العلاقات الدولية والملحقيات التجارية لدى الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة وفد رسمي يمثل الجهات الحكومية المعنية في البلدين.
وقال السيد/ إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ان الاجتماع استهدف متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، مشيراً الى انه تم الإنتهاء من تنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة المشتركة وذلك نتيجة للتنسيق الكامل والمتابعة المستمرة بين نقاط الاتصال بين البلدين، وذلك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والجمارك والكهرباء والطاقة والنقل والإسكان فضلا عن المجالات المالية الاجتماعية والثقافية والإعلامية.
واضاف انه تم الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والإسكان والتربية والتعليم والتدريب التقني بالإضافة الى مجالات الاعلام والسياحة والاثار.
وأشار السجيني الى انه تم الاتفاق على عقد أعمال الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة خلال العام الجاري على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين الجانبين.
وقد أسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات المشتركة تضمنت:
• اشادة الجانبين بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حركة المبادلات التجارية بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين من خلال تبادل الزيارات بين القطاع الخاص، وتنظيم المعارض التجارية التعريفية، والمشاركة فيها.
• اشادة الجانبين بالجهود المبذولة خلال فترة جائحة كورونا بما يساهم في تذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري.
• اتفاق الجانبين على التنسيق لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الاستثمار السعودية، والهيئة العامة للاستثمار المصرية، ومجلس الغرف السعودية.
• تأكيد الجانبين اهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية بالبلدين لتنفيذ وتعزيز التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• اتفاق الجانبين على عقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال الربع الثاني من عام 2021 بالقاهرة.
• تأكيد الجانبين ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتعزيز التعاون الصناعى المشترك خلال المرحلة المقبلة.
• إشادة الجانب المصري بما تم حيال رفع الحظر المفروض على استيراد الفراولة، والفلفل، والجوافة والبصل من جمهورية مصر العربية.
• تأكيد الجانبين حرصهما على تعزيز التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلق بالفواكه والخضروات الطازجة على أن يقوم كل جانب بموافاة الجانب الآخر بالشحنات التي يتم رفضها لاتخاذ ما يلزم حيال الشركات المخالفة.
• استمرار عقد اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري لتطوير العمل المشترك بين البلدين، والانتهاء من الموضوعات العالقة والتي حالت جائحة كورونا دون استمرار متابعتها.
• التأكيد على استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال، والتي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشر للجنة والمتمثلة في الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن المملكة العربية السعودية وقطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن جمهورية مصر العربية، وأن يتم من خلالها تنظيم كافة أعمال اللجنة، وحل المشاكل التي تعترض حركة المبادلات التجارية بين البلدين
