متابعة – عبد العزيز اغراز
دعا الدكتور محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، اليوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، الحكومة المغربية إلى تبني سياسة لغوية تحترم المقتضيات الدستورية وتستحضر التطورات العالمية في مجالات التلقين و التعلم والتكنولوجيا المعاصرة، مؤكدا أن اللغات “تعد رافعة من رافعات التنمية بكل انواعها و مستوياتها لأنها احد مفاتيح نجاحها او فشلها لأنها مرآة للمجتمع و ثقافاته المتعددة في زمن انكسرت فيه الحدود”.
جاء ذلك أثناء افتتاح الندوة العلمية الدولية التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط ومؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، في موضوع :”اللسانيات و التنمية مساهمات في تطوير المجال و المجتمع”، وذلك في الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2022.
ونبه الدكتور الدرويش إلى ان عمليات التعلم والتعليم مسؤولية الجميع، يتداخل فيها التربوي و النفسي و الاجتماعي و الديداكتيكي، مشددا على الدور الأساسي للساني والنحوي في هذا الصدد، كما طالب من اللسانيين المغاربة والعرب تبسيط القواعد اللغوية وعمليات تلقين الدرس النحوي في كل المراحل التعليمية بهدف تحديث النحو والتخفيف من حمولته، موضحا أن الزمن زمن المجهود الاقل في كل شيء، ونبه الى أن ذلك لا يعني التنكر لتاريخ امتنا وعطاءات علمائنا عبر التاريخ، ونادى ب “النحو المتعدد”، و”المتن المتعدد”، و”اللسانيات المتعددة”.
و ذكًر بالضعف الذي تعرفه عمليات التلقي والتلقين لقواعد النحو العربي في مناهجنا التعليمية المعتمدة، داعيا الى ضرورة الانتباه الى التصنيف العالمي الذي توجد فيه مجموعة من الجامعات في الدول العربية والاسلامية والافريقية
وأوضح ان تنظيم هذه الندوة الدولية يروم دراسة الدرس اللغوي والنظر في امكان تجديده و تطوير بيداغوجية تلقينه بهدف تقوية التواصل والتمكن من اللغات وانشاء جسور بين الاكاديمي والسياسي والفاعل الترابي وغيره.
وبين أن انخراط مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة والعلوم في علاقة متميزة مع جمعية جهات المغرب، يندرج في إطار التفاعل الجاد بين مؤسسات المجتمع المدني والجماعات المنتخبة وبينها وبين الفعاليات الجامعية ؛ من أجل خدمة المجتمع والمساهمة في المشروع التنموي الذي يستهدف العنصر البشري، مبرزا أهمية تنمية التعاون مع هيئات وطنية وجهوية وإقليمية بغاية تنويع المقاربات وتبادلها وتوسيع مجال إدراكها.
وجرد الاستاذ المحاضر بعض السياقات الوطنية والدولية التي تنظم فيها هذه الندوة العلمية، مشيرا الى ما يعيشه المغرب كباقي الدول من انعكاسات كوفيد 19 اقتصاديا واجتماعيا و نفسيا و مجتمعيا، إضافة الى الآثار المدمرة للحرب بين روسيا و اوكرانيا وتأثيرها العالمي السلبي تربويا واقتصاديا وسياحيا و سياسيا، الى جانب مسار الحل الذي تعرفه الخلافات بين الدول العربية .
كما أبرز التطورات الايجابية التي تعرفها القضية الوطنية من خلال الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، وتطرق الى النقاش الوطني الذي شهده المغرب في السنوات القليلة الماضية حول مقتضيات تفعيل القانون الإطار51 – 17 المرتبط بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا الشق المرتبط بالهندسة اللغوية في تدريس بعض المواد العلمية.
وذكر بقرار المملكة المغربية منذ سنوات إحداث تغيير جذري في الإدارة الترابية للبلاد تنفيذا لقرار ملكي سام ، من اجل التخفيف الى أقصى حد ممكن من التدبير المركزي واعتماد الجهوية المتقدمة وسياسة اللاتمركز، معبرا عن امله في أن “يلقى ورش اللاتمركز المواكبة من قبل مختلف مستويات الجماعات الترابية ، وثمن الجهود التي يتم القيام بها لجعل الجماعات الترابية في مستوى تطلعات وانتظارات الشعب المغربي في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ويُذكر ان هذه الندوة الدولية تعقد بشراكة مع جمعية جهات المغرب، وبتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بمشاركة أساتذة باحثين من عدة دول عربية، ويحضرها وزراء ومسؤولون وأساتذة وطلاب باحثون.
