كيفية إستثمار الأزمات في النهوض إقتصادياً ، قضية لاشك باتت تشغل كل المعنيين ، وتحدث فيها كثر ، لذا وجب علينا مواكبه الفكر والتطور العالمي بالتركيز على فكرة التحول الرقمي ، وهو ماسوف يترتب عليه زيادة في الكفاءة الإنتاجية ، وتقليل التكاليف ، ويحسن فعالية المستخدم ، ويجعل الخدمات والمنتجات أكثر سهولة ، ويساعد الشركات على الإبتكار وتطوير خدماتها ، وطرح منتجات جديدة ، وتوفير الوقت والمال للمستهلكين ، ويعد من العوامل الرئيسية في التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة ، وهذا ما أكدت عليه دول البريكس بأن التطور في تقنيات المعلومات والإتصالات أصبح عاملاً رئيسياً للنمو الإقتصادي والإجتماعي المستدام .
لكي تستطيع الحكومة التحول الى حكومة رقمية عليها توفير البنية التحتية اللازمة لتحويل الخدمات الحكومية التقليدية إلى صيغة رقمية بما في ذلك الإتصالات السريعة ، والموثوقة ، والأمنية ، والأجهزة ، والبرامج الحديثة ، وتوفير الأمن اللازم للمعلومات الحكومية ، وضمان حمايتها من الإختراق والتسريب ، بالإضافة إلى حماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية ، وتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم للمستخدمين لتسهيل إستخدام الخدمات الحكومية الرقمية ، وتحسين تجربتهم ، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتوفير خدمات حكومية شاملة ومتكاملة ، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحسين الخدمات الحكومية ، وتحقيق التنمية المستدامة .
يتعين على الشركات التي ترغب في الإنتقال إلى التحول الرقمي أن تكون على دراية بالتقنيات الحديثة ، وأن تستثمر في البنية التحتية ، وتعمل على توفر التدريب ، والتطوير للموظفين ، وتحسين أمن المعلومات والخصوصية . كما يجب أن يكون هناك خطة واضحة لتحقيق الأهداف والمنافسة في السوق من خلال التحول الرقمي .
أما بالنسبة للمستهلك الفرد أعتقد بأنه أكثر عناصر الدولة مؤهلة للتحول الرقمي ، وذلك بإستخدامه المتزايد للهواتف الذكية ، والحواسيب اللوحية ، والحواسيب المحمولة ، للوصول إلى الخدمات الحكومية ، والتجارية الرقمية بسهولة وفعالية ، كما تعد الدورات التدريبية المتوافرة عبر بعض المواقع ساعدت بشكل كبير للوصول للمهارات الرقمية بسهولة ، لكن يجب على المستهلك الفرد أن يكون حذراً عند إستخدام التقنيات الرقمية ، والحفاظ على أمن معلوماته الشخصية ، مثل كلمات السر ، والمعلومات الاخرى .
يعد التحول الرقمي أحد أدوات الزكاء الإصطناعي والذى سوف يحدث تطورا كبيرا في الأسواق ، والمنتجات ، والخدمات ، وبالتالي فهل نحن مؤهلين لتلك التقنيات ، والتطور الهائل ونعني بنحن؟ الحكومة ، والمستهلك الفرد ، والقطاع الخاص ، وقطاع الأعمال ، وكذلك البيئة التشريعيه التى يجب أن تكون جاهزة ومؤهلة للتعامل مع تلك التقنية الحديثة ، و التي سوف تقلل الفارق الزمني بيننا كدولة نامية مع الدول المتقدمة ، ولأن كل هذا لا يتم الا بتوفير بيئة تشريعة قوية ، ومتفهمة لفكرة التحول الرقمي ، ووضع سياسات حكومية قادرة على مواكبة ذلك التطور ، والدور الحيوي الذي يقوم به المستهلك الفرد بتحقيق التنمية المستدامة من خلال إستخدام التقنيات الرقمية ، والتجارة الإلكترونية المستدامة ، وتجنب التلوث الرقمي ، وتوفير الطاقة والموارد .
