مسقط – خاص :
تعمل الحكومة العُمانية على طرح المبادرات الفريدة من نوعها، لمواكبة تحديات المرحلة في البناء والتنمية من خلال الربط المحكم بين جميع متطلبات التنمية المتجددة والمستدامة.
وفي إطار هذه المبادرات الفريدة، وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والهيئة العامة للمناطق الإقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة، برنامج تعاون لتعزيز التعاون والتكامل لمواءمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع خطط التنمية الحالية والمستقبلية للمناطق الإقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة.
يأتي توقيع هذا البرنامج استكمالاً للجهود الكبيرة لربط سوق العمل وتشغيل الشباب مع التخصصات التي تطرحها الوزارة والتدريب المهني والكفاءات والقدرات والبحث العلمي والابتكار.
ولا شك أن هذه المبادرة الجديدة ستؤطر العلاقة بين التعليم والهيئة العامة للمناطق الإقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة وستكون هناك خطوات أخرى مماثلة مع الشركات الحكومية.
وتعتبر هذه المبادرة لبنة أساسية في دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتوفير قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها والتركيز على مخرجات التعليم مع إتاحة الفرصة للمواطنين للتدريب في بعض المهن التي تتطلّبها المشاريع القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وبموجب هذه المبادرة، ستوفر الهيئة العامة للمناطق الإقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة بيانات عن الأنشطة الإقتصادية والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة وحاجة سوق العمل والتحديات التي يواجهها وخططه المستقبلية للنمو، والأعداد المتوقعة للتوظيف بالتنسيق مع وزارة العمل، كما تتولى الهيئة توفير فرص التدريب لطلاب المرحلة الجامعية وطلبة الكليات المهنية التي تناسب تخصصاتهم، ويتم التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة في وضع إطار تنظيمي لتوفير هذه الفرص وكيفية توزيعها بين الطلاب.
وبموجب الاتفاقية أيضاً تعمل الأجهزة المعنية على تأسيس قنوات وآليات رسمية لدعم الابتكار والأفكار الريادية المبتكرة سواء من الهيئة الأكاديمية أو الطلبة للاستفادة من هذه البحوث والابتكارات عبر تشجيع المستثمرين لتحويلها إلى شركات مستقلة وناشئة ومشاريع تجارية مُجدية اقتصاديًا.
وسيعمل الجانبان على تشجيع الشركات القائمة بالمناطق الإقتصادية والحرّة لتقديم منح دراسية لخريجي شهادة دبلوم التعليم العام ولطلبة المرحلة الجامعية الأولى للتخصص في المجالات التي تفي بمتطلبات التوظيف بالشركات والقطاعات الاقتصادية والحرّة.
وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تعزيز التنمية الصناعية وثقافة ريادة الأعمال وبناء قدراتها الإنتاجية وإيجاد روابط بين مؤسسات التعليم العالي والمعاهد والمؤسسات الصناعية لنقل الأفكار الجديدة ومشاريع الأعمال والتكنولوجيا إلى القطاعات الصناعية.
تنص الإتفاقية على التعاون بين الطرفين في تشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص على إنشاء مجمّعات ومدن علمية للتعليم العالي ومراكز البحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، وتقوم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة بتقديم الحوافز والإعفاءات والمزايا المقرّرة لها وتقرير حق الانتفاع على الأراضي اللازمة لمثل هذه المشروعات وذلك وفق اللوائح والإجراءات المتّبعة في هذا الشأن.
ولا شك أن مثل هذه الأفكار والمبادرات الجديدة ستعمل في المستقبل على خلق فرص التشغيل المناسبة للتخصصات العلمية، الأمر الذي يدعم عملية البناء المستدام والنهضة المتجددة في عُمان.
