واشنطن – وكالات أنباء :
رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر، في خطوة ندّد بها بشدّة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وقال بومبيو في بيان إنّ فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره.
وأعلنت أندونيسيا التي تتولى الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن أنّ مشروع القرار الأمريكي حصل على صوتين فقط، أي أنّ دولة واحدة فقط هي جمهورية الدومينيكان صوّتت إلى جانب الولايات المتّحدة، في حين صوّتت ضدّه دولتان أخريان هما الصين وروسيا بينما امتنعت الدول الإحدى عشرة المتبقية عن التصويت.
ولم يكن متوقّعاً أن ينجح مشروع القرار الأمريكي في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين إلى استخدام حقّ النقض (الفيتو) الذي لوحّتا به لمنع إقراره.
وأكّد بومبيو في بيانه أنّ «الولايات المتّحدة لن تتخلّى أبداً عن أصدقائنا في المنطقة الذين توقّعوا المزيد من مجلس الأمن. سنواصل العمل لضمان عدم تمتّع النظام الثيوقراطي الإرهابي بالحرية في شراء وبيع أسلحة تهدّد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما».
وأضاف أنّ مجلس الأمن رفض قراراً معقولاً لتمديد حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاماً على إيران ومهّد الطريق أمام الدولة الأولى في العالم في دعم الإرهاب لأن تشتري وتبيع أسلحة تقليدية، من دون قيود من الأمم المتّحدة، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن،
مشدّداً على أنّ هذا الأمر يتعارض مع رغبات عدد من الدول العربية وإسرائيل.
وازدادت عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن في ما يتعلق بإيران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو عام 2018.
ومن المقرّر أن يخفّف الحظر المفروض على بيع الأسلحة لإيران تدريجياً اعتباراً من أكتوبر بموجب أحكام القرار 2231 الذي كرّس الاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت عليه الدول العظمى في يوليو 2015.
لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها إيران في برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها سيستمر حتى عام 2023.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، التزمت إيران خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض أحادياً عقوبات على إيران في إطار حملة «ضغوط قصوى».
ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات.
ويدعو مشروع القرار الأمريكي الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس -ويستخدم خطاباً متشدداً- إلى تمديد الحظر المفروض على إيران إلى أجل غير مسمّى.
وكانت الولايات المتحدة قد هدّدت باستخدام إجراء موضع جدل بحجّة أنّها لا تزال «شريكاً» في خطة العمل الشاملة المشتركة، رغم انسحابها منها، وإذا لم يتم تمديد عقوبات الأمم المتحدة فإنه يمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق. لكنّ بومبيو لم يجدّد في بيانه التهديد بهذا الإجراء.
وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض أنّ ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تباحثا هاتفياً يوم الجمعة «الحاجة الملحّة إلى تحرّك في الأمم المتّحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران».
من جهتها أقرّت نائبة المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة آن غوغين بأنّ رفع حظر السلاح عن إيران «يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين».
وأضافت: «مع ذلك، فقد امتنعت فرنسا عن التصويت على مشروع القرار المقترح لأنّه لا يشكّل ردّاً مناسباً»، مبدية أسفها لأنّ الولايات المتّحدة طرحت المشروع على التصويت من دون أن تسعى للحصول على توافق في مجلس الأمن.
