محمد حسين نجم المحامي بالنقض يفند شائعة رفع سن الزواج

شائعة رفع سن الزواج تستوجب عقاب المروج لها
محمد حسين نجم
المحامي بالنقض

ثمانية عشر عاما هو سن الزواج فى قانون الأحوال الشخصية المصرى ، أى أن هذا السن هو الحد الأدنى للمقبلين على الزواج ، وما نقص عن ذلك يجرمه القانون بعقوبة الحبس والغرامة ، وسوف نفرد له حديثاً مفصلا .
والغرض من اختيار الحديث فى هذا الموضوع هو تساؤل أحد قراء الموقع عن سماعه مقترحا بزيادة سن الزواج ، وأدى ذلك إلى إقبال الكثير من الأسر على الإسراع بكتابة عقد الزواج ، قبل الميعاد المتفق عليه ، وقد ينتج عن ذلك منازعات كثيرة بين هذه الأسر.
لأن التسرع فى كتابة عقد الزواج خوفا من الانتظار لوقت لاحق ، وزيادة سن الزواج عن السن المحدد فى قانون الأحوال الشخصية على افتراض صحة الأخبار ، يؤدى إلى كتابة قائمة منقولات صورية ، وهى قائمة بالمنقولات على الورق لم يتم تجهيز أو شراء منها أى جزء من أثاث الزوجية ، أو كتابة إيصالات أمانة على بياض ، ولا يخفى على القارئ الآثار السلبية لتلك المعاملات وإثارة المنازعات القانونية مما يرهق مرفق القضاء .
ومن هنا نناشد مجلس النواب والمجلس القومى للمرأة الإسراع فى الرد على هذه الإشاعة (زيادة سن الزواج للزوجين) ، وكذلك نناشد الأجهزة الأمنية التصدى لكل من تسول له نفسه فى نشر الشائعات ، وتقديمه للعدالة ، لردع كل من تسول له نفسه فى نشر الإشاعات الكاذبة ، ونشر الوعى لدى المصريين لتأكيد الالتجاء إلى الجهات الرسمية لأنها هى المصدر الوحيد الصادق ، ولا يعتد بأى مصدر أخر ينشر الشائعات الكاذبة .
وأخيراً نذكر لكل من تسول له نفسه نشر أخبار كاذبة أن قانون العقوبات بالمرصاد ، وعقوبة الحبس والغرامة قررها قانون العقوبات فى المادة (188 (.
ونناشد الجهات المختصة العمل على إنشاء إدارة مختصة فى أقسام الشرطة تراقب ” نشر الإشاعات ” سواء النشر على وسائل التواصل الاجتماعى أو النشر عن طريق إلقائها بين العامة ، لأنه قد يكون الهدف من نشر الإشاعة هو تحقيق رواج مادى لأحد مقدمى الخدمة ، أو الإضرار بالأمن القومى ، والفترة السابقة أكدت أهمية الضرب بيد من حديد على مروجى الشائعات ، وبذلك نتمكن من تحقيق السيطرة على ” دس السم ” بترويج الإشاعات.
وفى حالة صحة الشائعة نرجو العمل على توعية المخاطبين بأحكام القانون ، بالتأكيد على أن التعديل يهدف فى النهاية إلى مصلحتهم ، لتقبل القانون وعدم الالتفاف على أحكامه ،وإننا ننتظر التحرك سريعا من المختصين ، لأن الإسراع فى مواجهة المشكلة هو الطريق الصحيح للوصول لأقل الأضرار .