كتب – سمير عبد الشكور :
تناول المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية فى اجتماعه القرارات التى المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأكد فى بيان أصدره عن اجتماعه أنها قرارات ضرورية وأعتبرها خطوة مهمة على طريق تطوير وإصلاح منظومة العدالة فى مصر
ودعا إلى أن تكون اجتماعات المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الحمهورية دورية كل ثلاث شهور لمتابعة منظومة العدالة فى مصر واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق العدالة الناجزة
وطالب المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني فى بيانه من المجلس الأعلى للهيئات القضائية تفعيل نصوص الدستور وتطوير وإصلاح منظومة العدالة من خلال إصدار حزمة من التشريعات تحقق العدالة الناجزة وتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية
والإستفادة من إمكانات وقدرات هيئة قضايا الدولة وإصدار قانون المرافعات الإدارية للمساهمة فى إنجاز الدعاوى المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة .
وأكد الائتلاف الوطني للأحزاب أن من مسئوليات المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحقيق التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية وتطوير منظومة العدالة وجعلها عدالة ناجزة بما يحقق مصلحة الجميع ( القاضي – المستثمر الأجنبي – المتقاضي) .
كما دعا المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني للأحزاب إلى إصدار حزمة من التشريعات وتعديل قوانين الهيئات القضائية منها على سبيل المثال إصدار قانون المرافعات الإدارية وأكد أنه سيساهم في إنجاز الدعاوى المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة .
وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إلى إلغاء لجان التوفيق المقررة بالقانون 7/2000 بسبب ما تتكبده تلك اللجان من نفقات باهظة ترهق خزانة الدولة دون مردود حقيقي لمنظومة العدالة، في حين من الممكن قيام قضايا الدولة بهذا الدور بوصفها النائب القانوني عن الدولة دون تحمل الخزانة العامة أية أعباء مالية
وطالب الشهابي بتفعيل النص الدستوري لقضايا الدولة والمقرر بنص المادة 196 من الدستور وتعديل قانون قضايا الدولة ليشمل منح رئيس قضايا الدولة حق حال صدور حكم ضد الدولة مدنى أو إدارى منعدم أو به خطأ مهنى جسيم الطعن عليه فى اى وقت دون تحصن الحكم بفوات مواعيد الطعن أسوة بالنائب العام ورئيس هيئة مفوضى مجلس الدولة .
وأكد المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف على أهمية اجتماعات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية بما يحقق العدالة الناجزة
كما أشار المستشار جمال التهامى إلى أهمية أن يشمل تعديل قانون قضايا الدولة الذى يدعو إليه الائتلاف الوطنى الى الحضور الوجوبى لنائب الدولة بالجلسات صونا لحق الدولة ودرءا لمغبة صدور أحكام ضدها فى غيبة نائبها .
وطالب الدكتور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف بأن يشمل قانون تعديل قضايا الدولة منح قرارات التسوية الصادرة عن قضايا الدولة قوة الالزام فى مواجهة الجهة الإدارية المقدم طلب التسوية ضدها احقاقا لموجبات العدالة الدستورية وانفاذا لمبدأ خضوع الدولة للقانون ودرءا لاثارة النزاعات القضائية أصلاً فى مهدها والكف عن إرهاق مرفق العدالة .
وأكد ضا ابو حجى رئيس حزب مصر المستقبل وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني ضرورة أهمية أن يتضمن تعديل القانون منح قضايا الدولة الحق المطلق فى إتخاذ شئونها فى القضايا المرفوعة من أو على الدولة بكافة جهاتها و مؤسساتها التى تمثلها سواء من حيث رفعها أو الدفاع فيها أو التصالح فيها بعد الوقوف على رأى تلك الجهات والمؤسسات .
وطالب أحمدحسين براوى رئيس حزب صوت الشعب وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني بأن تقوم هيئة قضايا الدولة بصياغة مشروعات العقود كل الجهات الإدارية والتى تكون الدولة طرف فيها وخاصة أنها من تتولى الحضور نيابة عن الدولة فى حدوث أى نزاع قضائى حولها .
