مسقط، خاص:
كشفت التقارير العالمية أن الاقتصاد الرقمي في العالم نما بصورة كبيرة على مدار العشرين عماً الماضية وتضاعف حجمه منذ عام 2000، إذ مثل 11.5 تريليون دولار في 2006، أي ما يعادل 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و18.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، و10% في الاقتصادات النامية.
والاقتصاد الرقمي عبارة عن أشخاص يقومون بالاتصال عبر الإنترنت للعمل والتعلم والتسوق وغيرها من العمليات مما أدى إلى ظهور الشركات العملاقة مثل شركة جوجل، وآبل، ومايكروسوفت، وأمازون وهي من أشهر الشركات العالمية التي تعتمد على النظام الرقمي.
وأكدت التقارير أن سلطنة عُمان لم تكن بمنأى عن هذه التطورات، فقد خطت خطوات جيدة للتحول الرقمي للقطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي، إذ حققت السلطنة مستويات مرتفعة لرقمنة القطاع الخدمي كالصحة والتعليم والمواصلات والخدمات المالية والمصرفية. كما قفزت عدد الشركات الداعمة للاقتصاد الرقمي من 49 شركة في عام 2015، إلى 556 مطلع عام 2020.
وتبنت عُمان عددًا من القوانين ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي مثل قانون المعاملات الإلكترونية 2008، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2009، وقانون تنظيم الاتصالات 2002 إضافة إلى مجموعة أخرى من الأطر التشريعية.
كما تمتلك سلطنة عُمان اليوم أكثر من 17 منصة وتطبيقًا رقميًا تقدم الخدمات للمتعاملين مع مختلف القطاعات، من أهمها “استثمر بسهولة”، الذي اعتبرته نموذجًا لأفضل الممارسات العالمية والمعايير لتطوير بيئة الأعمال. بالإضافة إلى خدمات المرور والأحوال المدنية، ومنصة بيان، والتأشيرة الإلكترونية، والبوابة التعليمية، والمنصة الوطنية الموحدة للتشغيل، ونظام الحج الإلكتروني.
ولم تتوقف الحكومة العُمانية عند هذا الحد، وإنما جعلت في خططها المقبلة على جعل الاقتصاد قائم على التقنية والابتكار من أهم أولوياتها في رؤية 2040، وذلك لإيمانها بأن الاقتصاد القائم على التقنية يتيح إنتاج سلع وخدمات تنافسية بحيث تسهم في تنمية الاقتصاد وتعزز القدرة التنافسية لأغلب القطاعات الاقتصادية.
“استراتيجية عمان الرقمية”
تهدف استراتيجية عمان الرقمية 2030 إلى إرساء القواعد للتحول الرقمي واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل توظيف الذكاء الاصطناعي (AI)، إضافة إلى تفعيل تقنية المعلومات والاتصال لتعزيز الخدمات الحكومية، وإثراء قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من التعامل الرقمي. كما تشتمل مبادرة عمان الرقمية على إنشاء بنية أساسية متكاملة لتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتميزة للمواطنين وقطاع الأعمال وبناء صناعات تعتمد على المعرفة، وتوفير فرص عمل واسعة ومتنوعة للمواطنين.
كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، وجعل جميع الخدمات الحكومية رقمية وذكية وشاملة، إضافة إلى وضع السلطنة في قائمة أفضل 20 دولة في التحول الرقمي، وضمن قائمة10 دول في الأمن السيبراني.
وترتكز استراتيجية عمان الرقمية على وجود مجتمع رقمي شامل من خلال معالجة الفجوة الرقمية التي تواجه بعض الموظفين، والترويج للحياة الرقمية والاستخدام الآمن والسليم لها. كما تقوم على تنمية قدرات المجتمع ومهارات الأفراد من خلال إدراج التكنولوجيا في مناهج التعليم، وتنمية المهارات والقدرات في الأعمال التجارية الإلكترونية، وتطوير مهارات خبراء الرقمنة لقيادة التحول الرقمي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية، والعمل بالحلول الرقمية في التنويع الاقتصادي، وتطبيق تقنيات المدن الذكية.
الحوسبة السحابية في السلطنة
اهتمت السلطنة مؤخرا بالحوسبة السحابية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، الذي يهدف إلى تقديم بنية أساسيّة مشتركة للجهات الحكوميّة لتتيح لها تشغيل بنيتها الأساسيّة، ومنصّاتها، وتطبيقاتها، وخدماتها. وكذلك ضمان توفير الموارد للجهات الحكومية بطريقة آلية وسهلة إضافة إلى نقل الخبرات إلى الموظفين العمانيين في إطار تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر.
وقد وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية تشغيل مع مركز التميز للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر مع شركة ويبرو، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في تعزيز الاقتصاد الرقمي والتطوير في التقنيات الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة.
كما وقعت شركتا بيانات الجبل الأخضر في منتصف العام الجاري “داتا ماونت” والتقنيات العالمية الصاعدة “ايتكو” اتفاقية تعاون في مجال الحوسبة السحابية مع مجموعة “علي بابا” الصينية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنص على قيام الشركتين بإدارة وتشغيل وتسويق مركز وخدمات “علي بابا” للحوسبة السحابية في المنطقة مما سيعزز مكانة السلطنة كبوابة إقليمية لخدمات وتقنيات الحوسبة السحابية. بحيث تقوم شركة “علي بابا” باستثمار حوالي ١٠ ملايين دولا أمريكي خلال المراحل الأولى تتمثل في توفير الأجهزة المركزية والتقنيات الحديثة، في حين ستستثمر شركة “داتا ماونت” ما يقارب ٤ ملايين دولار أمريكي في تجهيز البنية الأساسية لمركز المعلومات. ومن المتوقع أن يرفد هذا المشروع القطاع التقني في السلطنة بعدد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما عقدت السلطنة العديد من المؤتمرات التي دعت إلى الإسراع بإصدار تنظيما للحوسبة السحابية، وضرورة الاهتمام بنشر التوعية بثقافة السحابة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السلطنة والمتعاملين من الجمهور، وتأهيل المتعاملين مع السحابة الإلكترونية في القطاع القانوني مثل القضاة والمحققين وجامعي الأدلة في المجال المعلوماتي، وتشجيع الابتكار في مجال الحماية الأمنية والقانونية للبيانات الشخصية إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات السحابة الإلكترونية.
وأوصت كذلك بتفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك فيما يتعلق باختراقات السحابة الإلكترونية والاعتداء عليها من خلال وضع اتفاقيات دولية خاصة بالتعاون القضائي والقانوني، إضافة إلى العمل مع شركات التقنية العالمية والإقليمية والمحلية للدفع نحو الحوسبة السحابية كون هذا التوجه يدعم حفظ البيانات، وإيجاد دراسة حكومية لتحديد إمكانية استفادة الكثير من القطاعات الحيوية مثل القطاع الطبي والتعليم من خدمات الحوسبة السحابية.
والحوسبة السحابية هي المكان الذي يتم فيه تخزين البيانات ومعالجتها، وذلك عن طريق شبكة أجهزة “سيرفر” تتم استضافتها عن بُعد من خلال الاتصال بالإنترنت، وقد اتجهت العديد من الشركات والمؤسسات لها؛ لأنها تُحقق وفورات كبيرة إلى جانب الأمان العالي والسعة الهائلة.
وتتيح الحوسبة السحابية خاصية التوسيع والتطوير من خلال خاصية الإعدادات فقط دون شراء خادم بمساحات تخزين كبيرة وبمواصفات عديدة ولا تتطلب الحوسبة السحابية تمويل كبير وأموال باهظة، كما توفر الحوسبة السحابية الكثير من الوقت والتكلفة على المستخدم.
