مسقط – خاص :
تحتفل سلطنة عُمان في الثامن عشر من نوفمبر الحالي بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة، بعزيمة قوية من أجل المحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المتجددة وصونها بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق الذي أكد منذ تولّيه مقاليد الحكم في الـ 11 من يناير 2020 م على سعيه لرفعة عُمان وإعلاء شأنها والإرتقاء بها إلى حياة أفضل.
تُعد دعوة السلطان هيثم للمواطنين من أجل المشاركة الفاعلة في تقديم كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء،
مبدأ من مبادئ نهضة عُمان المتجددة للوصول إلى الغاية الوطنية العليا، من إستمرار مسيرة البناء والنماء، وقد ظهرت ملامحه على أرض الواقع من تحديث في التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل في مختلف المجالات.
وقد شهد مطلع العام الحالي صدور النظام الأساسي للدولة وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021م ليكون ركنًا أساسًا لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعُمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة، ويضم 98 مادة “داعمة لمؤسسات الدولة ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وحمايةً لمقوِّماته الحضارية ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة”
ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجابًا في عدد من الجوانب مثل السياسية والإقتصادية بالإضافة إلى تأكيده على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة وإلزامية التعليم “حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي” “وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار” وهو ما ينسجم مع رؤية عُمان 2040م.
ونظمت المواد من 5 إلى 11 من النظام الأساسي للدولة آلية من تؤول إليه ولاية الحكم في سلطنة عُمان بصورة أكثر وضوحًا وأكثر سلاسة حيث نصت المادة (5) على أن” نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وفقا للأحكام الآتية: – تنتقل ولاية الحكم من السُّلطان إلى أكبر أبنائه سنًّا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة،
فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الأخوة وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند (الثاني) من هذه المادة. ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما، عاقلا، وابنا شرعيًّا لأبوين عمانيين مسلمين”.
كما نظمت المادة (6) “إنشاء مجلس للوصاية إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السُّلطان ويكون السلطان قد عينه بإرادة سامية” فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته “قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكّل من أحد إخوة السُّلطان واثنين من أبناء عمومته”.
وأتاحت المادة الـ (7) تعيين وليٍّ للعهد بأمر سُلطاني وفقا لنص المادة (5) من النظام الأساسي للدولة ويحدّد الأمر السُّلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه. و”يؤدي ولي العهد أمام السُّلطان، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه، اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من النظام”.
وخلال مسيرة أكثر من نصف قرن، استأثرت سلطنة عُمان بتجربة خاصة بها في العمل الشوري والديمقراطي قام بنيانه على أسس ثابتة من واقع الحياة العُمانية ومرّ بعدة مراحل متدرجة ومدروسة، وصولا إلى مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى وشهدت كل مرحلة من مراحله لبنات مختلفة من الأنظمة والقوانين حتى غدت سِمة بهدف ترسيخ منهج الشورى،
وبما يلبّي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين، وفي هذا الصدد أصدر السُّلطان هيثم بن طارق المرسوم السلطاني رقم 7 / 2021 بشأن قانون مجلس عُمان تضمن 78 مادة منظّمة لعمل مجلسي الدولة والشورى.
لا ريب أنَّ مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى ينتهج سياسة التعاون والتنسيق الكامل، والذي يهدف إلى تحقيق رؤية عُمان المستقبليَّة 2040، فمجلس عُمان يزخر بالخبرات التي سيكون لها دور كبير في الإرتقاء بالبرامج التي تهدف لإستدامة مسيرة البناء والتنمية الشاملة.
