كتبت- سعاد احمد على:
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمكافحة الصيد غير المشروع للحياة البرية وخاصة الطيور المهاجرة نظمت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة عدد 4 حملات تفتيشية مكبرة بنطاق محميات الفيوم للتأكد من تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملات أسفرت عن تدمير عدد 14 عش صيد مخصصة لعمليات الصيد الجائر للصقور بالإضافة إلى العثور على عدد 20 صقر علاوة على مصادرة أدوات الصيد المستخدمة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر والعرض على النيابة .
وأضافت فؤاد أن خبراء المحميات والحياة البرية بالوزارة قاموا فور الإنتهاء من الحملات بمعاينة الصقور المضبوطة وتوفير الرعاية المناسبة لها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية ثم اعادة إطلاقها لاستكمال رحلتها .
وشددت وزيرة البيئة على قيام قطاع حماية الطبيعة بالوزارة خلال موسم هجرة الطيور بالتصدى لكافة أعمال الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة وتوفير الحماية لها أثناء رحلتها السنوية خلال فصل الخريف وذلك بتنفيذ الحملات التفتيشية بمسار هجرتها بمصر بما يضمن تنفيذ قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بالطيور المهاجرة وحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجى.
وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة للإنسان والبيئة ولعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشان .
جدير بالذكر أن الوزارة تقوم برفع الوعى البيئى بأهمية التنوع البيولوجي وضرورة المشاركة فى حماية البيئة سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك او من موقع الوزارة الالكترونى، وفى حالة الاستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات يرجى التواصل من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 أو على رقم الواتس اب 01222693333 طوال أيام الأسبوع. لبيئة تنظم 4 حملات تفتيشية مكبرة لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالفيوم.
فى سياق متصل شاركت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى فعاليات المنتدى المتوسطي للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة “Circle the Med” والذي تنظمه مصر واليونان خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري، عبر خاصية الفيديو كونفرانس من خلال الشراكة بين وزارة البيئة المصرية ومنظمة القانون العام الأوروبية، كأول منصة تفاعلية مشتركة بين البلدين، وبمشاركة واسعة من ممثلى الحكومة والهيئات والعلماء من البلدين، وممثلى وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والسياحة والآثار من مصر.
أكدت الدكتورة ياسمين على أهمية المنتدى في توطيد العلاقة القوية والممتدة على كافة المستويات بين مصر واليونان، وتوطيد اواصر التعاون بين مصر والدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي، التي تعد أحد خطوط الدفاع الهامة في مواجهة آثار تغير المناخ، والذي أصبح قضية ملحة للعالم بشكل عام ومنطقة المتوسط خاصة، لتأثيره المباشر على طموحات التنمية المستدامة للشعوب، مشيرة إلى ضرورة توحيد الجهود والتعاون الوثيق بين الدول لمواجهة آثار تغير المناخ، والعمل على الخروج بخطة عمل للمناخ من مؤتمر المناخ الذي سيعقد في جلاسكو خلال أيام، حيث حرصت مصر خلال استضافتها للاجتماع الوزاري لاتحاد من أجل المتوسط خلال الأيام الماضية على الخروج بإعلان القاهرة للمناخ والبيئة، ورسم آلية عمل للدول المتوسطية لمواجهة آثار تغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مجموعة من الرسائل الهامة التي يجب مناقشتها خلال المنتدى، ومنها افضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ ودور العلم وتمويل المناخ في ذلك باعتبار التكيف قضية ملحة لمنطقة المتوسط، وأيضا التعاون من أجل صون التنوع البيولوجي للأجيال القادمة في ظل ما تحظى به المنطقة من موارد طبيعية غنية ومتنوعة، موضحة أن اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر) رغم ولادتهم في نفس الوقت وتأثير كل منهم على الآخر، إلا أن العمل المنفرد على كل اتفاقية لم يثمر عن نتائج فعالة، مما جعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطلق المبادرة المصرية للربط بين الاتفاقيات الثلاث وتوحيد جهودهم، وأدرك العالم أهمية العمل على تلك المبادرة مع جائحة كورونا التي أظهرت ضرورة تغير الأنماط الحالية في الإنتاج والاستهلاك والتعامل مع الموارد الطبيعية.
ولفتت الوزيرة لضرورة مناقشة آليات دمج القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركاء على المستوى المتوسطي، ودور المنتدى بما يضمه من مشاركة كبيرة من مختلف الجهات والاهتمامات في الوصول لصيغة تفاهم بين الشركاء ومشاركة الافكار، فتوطيد التعاون وتوسيع قاعدة الشراكة سيساعد في التغلب على ما نواجهه من تحديات.
وأكدت الدكتورة ياسمين على دعمها للمشاركين في المنتدى للخروج بنتائج طموحة والعمل على وضعها حيز التنفيذ وتكامل الجهود على كافة المستويات، مؤكدة أن مصر ستستمر في دعم الأهداف المتوسطية فيما يخص قضية المناخ سواء في مؤتمر المناخ القادم بجلاسكو أو من خلال استضافة مصر للمؤتمر التالي للمناخ COP27.
وأعربت الدكتورة ياسمين عن دعم مصر للمبادرة اليونانية للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي من آثار تغير المناخ، مؤكدة انها نقطة اهتمام مشترك هامة بين البلدين تعد أحد أشكال التعاون المشترك التي يمكن تقديم نجاحات عديدة بها والوصول لمزيد من الإجراءات الداعمة، حيث ستعمل مصر على القاء الضوء عليها ودعمها في قمة الرؤساء بمؤتمر المناخ، مشيرة إلى أهمية العمل على ربطها أيضا بجهود الحد من تلوث البحر المتوسط.
من جانبه، أعرب السيد جورج كريملس المستشار الأول لرئيس الوزراء اليوناني للطاقة والمناخ والبيئة والاقتصاد الدوار عن سعادته بتوطيد التعاون بين مصر واليونان في مجال القوانين والاتفاقيات البيئية من خلال الشراكة مع منظمة القانون العام الأوروبية وضم مصر لعضويتها، ودعوة وزيرة البيئة للمشاركة في الحدث رفيع المستوى الذي تنفذه اليونان في نوفمبر القادم حول مبادرة الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي من آثار تغير المناخ، والذي سيضم مشاركة واسعة من جهات مختلفة وعلى رأسها منظمة اليونسكو.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن شراكة وزارة البيئة مع منظمة القانون العام الأوروبية يعزز التعاون الحكومي الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتوسطية الراهنة، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والخبرات في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، حيث تعد منظمة القانون العام الأوروبية منظمة دولية تهدف لنشر المعرفة في مجال القانون العام والقانون البيئي والاتفاقيات البيئية الدولية، حيث تدعم الأنشطة التعليمية والبحثية والتدريبية والبناء المؤسسي بأكثر من ٧٠ دولة.
يهدف منتدى “Circle the Med” لمناقشة مجموعة من الموضوعات المشتركة المتعلقة بالنمو الأخضر و الاقتصاد الأزرق والطاقة المتجددة والمدن الذكية والسياحة المستدامة، من خلال مناقشة التحديات والفرص المشتركة لمنطقة البحر المتوسط، وتحسين نماذج الانتاج والاستهلاك المستدام، والخدمات والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية داخل مجتمعاتنا، والتحول إلى اقتصاد دوار يراعي خفض الانبعاثات الكربونية وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية ووقف فقدان التنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ؛ مع العمل على تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
