كتبت – سعاد احمد على :
في إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن إطلاق برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان “تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه ” برنامج نُوَفِّي”، وأكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية، عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من بينهم السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، ود.هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفريدو أباد، المدير الإقليمي لمكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر
واستهدفت منصة التعاون التنسيقي المشترك، مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك في ضوء استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الحوار الاستراتيجي لشركاء التنمية الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية قد انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي تعد من أهم مخرجات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بعد أن تم تغيير الهيكل المؤسسي له في ٢٠١٩ ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وتهيئة المناخ لمشاركة الوزارات بتوضيح الرابطة بين تغير المناخ والقطاعات التنموية المختلفة، واتخذت مصر على عاتقها بشكل طوعي إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية ٢٠٣٠، واستراتيجية انبعاثات منخفضة الكربون والمشروعات
وأوضحت الوزيرة أن ما يشهده العالم خلال هذا العام من أزمات في الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار، جعل الحكومة المصرية تضع على رأس اولوياتها في تنفيذ مشروعات المناخ التركيز على ربط الطاقة والغذاء والمياه، من خلال ربط الطموح بزيادة حجم الطاقة المتجددة بتوفير تلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى، ورغم وجود نظريات وتجارب لبعض الدول حول هذه الرابطة، لكن مصر تطمح لتقديم نموذج تنفيذي فعلي ليس فقط من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ ولكن لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، وقد بدأت مصر برنامجا طموحا لإضافة ١٠ جيجاوات طاقة متجددة ، والاستفادة منها في تعزيز قطاع الزراعة باختيار انواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية الحادة، والاستفادة أيضا منها في توفير مصدر للمياه من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وبهذا تسعى مصر للتخفيف من الانبعاثات في قطاع الطاقة من خلال زيادة حجم الطاقة المتجددة في خليط الطاقة، بما يرفع الطموح في تحقيق هدف عدم زيادة حرارة الأرض اكثر من ١.٥ درجة وهذا يتماشى مع أهداف إتفاق باريس، وفي الوقت ذاته نعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء ومياه ومأوى
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تطمح من خلال تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتقديم قصة نجاح حقيقية في مؤتمر المناخ القادم COP27، تروي من خلالها مراحل عملية اختيار واعداد وتنفيذ تلك المشروعات لمواجهة تأثير تغير المناخ على الاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة، وقدرة مصر على تحويل التحدي إلى فرصة من خلال ربط الطاقة والغذاء والمياه، وقصة كفاح مصر لتغيير النمط المعتاد في تمويل مشروعات المناخ، باتاحة الفرصة للجميع للمشاركة سواء شركاء التنمية أو البنوك الوطنية أو القطاع الخاص، لتقديم نموذج ملهم للتمويل الممزوج لمشروعات المناخ.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن *”برنامج نُوَفِّي”* يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي حرصت على عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء من أجل توفير التمويل التنموي وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وأوضحت “المشاط”، أن هذا الاجتماع مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لن ينعكس فقط على جهود الشركاء لدعم التنمية في مصر، لكن أيضًا تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال العلاقات المتعددة لشركاء التنمية مع منظمات القطاع الخاص وسعيهم الدائم لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المختلفة، وهو ما يتماشى بالفعل مع توجه الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ونوهت بأن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في هذا الإطار، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.
وقالت “المشاط”، إن هذا اللقاء هو الأول بين سلسلة من الحوارات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، تحت مظلة *”برنامج نوفي”*، للتباحث بشأن التمويل والاستثمار في قائمة مشروعات التنمية الخضراء، وتوفير كافة سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
ومن جانبها قالت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، إن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050، تعد مثالا على جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي في ظل الروابط الوثيقة بين التنمية والمناخ، مشيرة إلى أهمية العمل المناخى العاجل في مواجهة التغيرات المناخية الخطيرة على كوكبنا.
وأشاد السيد أوفى جيلين، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجموعة شركاء التنمية، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، وإطلاق “برنامج نُوَفِّي”، من خلال الدمج بين منصة التعاون التنسيقي المشترك واجتماع مجموعة شركاء التنمية، بهدف الدفع نحو تنفيذ التعهدات المناخية، ودفع السياسات الهادفة لتنفيذ خطوات واقعية على الأرض لدفع العمل المناخي.
وأكدت د.هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك وجاهزيته لدعم “برنامج نُوَفِّي”، ودعم التحول الأخضر على مستوى مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، موضحة أن البنك يتطلع لتعزيز العمل مع القطاع الخاص والحكومة لدفع التكنولوجيات الحديثة على مستوى الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر إمكانيات وفرص ضخمة لتعزيز العمل المناخي
